أقر وزير المالية محمد الجدعان 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية، ضمن جهود تطوير المنظومة ورفع كفاءة الإنفاق.

تأتي هذه الضوابط ضمن إطار سعي وزارة المالية المستمر لتحسين إدارة المشتريات الحكومية وترشيد الإنفاق العام.

الرياض 10 صفر 1448 هـ الموافق 24 يوليو 2026 م واس
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.uqn.gov.sa/digital?date=2026-07-23.
// انتهى //
01:31 ت مـ
0006

وتمثل هذه الضوابط خطوة إضافية في مسار تطوير المشتريات الحكومية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية. ومن شأنها تقليل الهدر المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد المعايير بين الجهات الحكومية. ويبقى التحدي في ضمان الالتزام الفعلي بهذه الضوابط وتطبيقها بشكل موحد لتحقيق الأثر المنشود.