اعتمد وزير المالية محمد الجدعان سبعة ضوابط تنظم عمليات التعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الامتثال، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية.

تأتي هذه الضوابط ضمن إطار سعي المملكة المستمر لتطوير قطاع المشتريات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الضوابط، التي تُعد وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة ضمن المشتريات الحكومية، وتلزم الجهات الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات بالاستناد إليها عند تحضير وثائق المنافسات.

تسعى الضوابط إلى توفير إطار عمل موحد للجهات الحكومية، يعينها على تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات ورفع كفاءة التخطيط والشراء وتحسين جودة وثائق المنافسات، كما تسهم في تقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات.

تشمل الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري في النطاق الحضري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، حيث تغطي المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.uqn.gov.sa/digital?date=2026-07-23.

يُعد اعتماد هذه الضوابط خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الهدر المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تنسجم الضوابط مع جهود الحكومة في رقمنة عمليات المشتريات وزيادة الشفافية.