تشير معطيات القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 إلى أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي قد ترتفع من 11.2 مليار دولار في 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2030، محققة زيادة قدرها 8.2 مليارات دولار وبنسبة نمو تصل إلى نحو 73%.

ويأتي هذا الاهتمام الأوروبي المتزايد بالقطاع المالي الخليجي في ظل بيئة استثمارية محفزة وتوجه نحو تنويع مصادر الدخل في المنطقة.

ويُعزى هذا النمو المرتقب إلى تعاظم جاذبية القطاع المالي الخليجي مع توسع دور البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية في تمويل المشاريع ودعم الابتكار المالي وتطوير أدوات الاستثمار عبر الحدود.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بهدف دعم توجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز فرص بناء شراكات نوعية بين المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية.

وتُظهر بيانات القمة تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول الخليج بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب أهداف بتطوير 15 مشروعاً مشتركاً وإقامة 8 شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى.

وتُقام القمة العالمية للاستثمار في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن برنامج دولي يجمع أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، في مسار يربط رأس المال بالفرص الاستثمارية ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والشراكة حتى عام 2030.

وتسعى القمة إلى توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة واعتماد معايير الاستدامة في 55% من المشروعات المستهدفة، مما يعزز كفاءة واستدامة رأس المال. كما تجمع القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، مما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والشراكة حتى عام 2030.