أظهرت معطيات القمة العالمية للاستثمار، التي تنعقد في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، خريطة استثمارية لخمس سنوات حتى 2030، تقضي برفع قيمة الاستثمارات من 28.59 مليار دولار في 2026 إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، وزيادة حصة التقنيات الناشئة من 25% إلى 30%، وتحسين مؤشرات الاستدامة ESG من 55% إلى 70%.

وتأتي هذه الخارطة في إطار تزايد التوجه الأوروبي نحو تنويع شراكاته الاستثمارية مع دول الخليج، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

تُفيد بيانات القمة بأن عام 2026 ينطلق بحجم استثمارات قدره 28.59 مليار دولار، يشمل 8 شراكات و15 مشروعاً، مع تخصيص 25% للتقنيات الناشئة و55% لمؤشرات الاستدامة ESG. وفي عام 2027، ترتفع الأرقام إلى 32.88 مليار دولار، مع 10 شراكات و18 مشروعاً، وترتفع حصة التقنيات الناشئة إلى 27% ومؤشرات الاستدامة إلى 60%.

وفي عام 2028، يبلغ حجم الاستثمارات 37.81 مليار دولار، مع 10 شراكات و20 مشروعاً، وارتفاع الاستثمار في التقنيات الناشئة إلى 29% ومؤشرات الاستدامة إلى 65%. وتصل الاستثمارات عام 2029 إلى 43.48 مليار دولار، مع 11 شراكة و22 مشروعاً، وتخصيص 30% للتقنيات الناشئة و68% للاستدامة.

تستهدف القمة بحلول عام 2030 زيادة حجم الاستثمارات إلى 50 مليار دولار، عبر 11 شراكة و25 مشروعاً، مع استقرار حصة التقنيات الناشئة عند 30%، وارتفاع مؤشرات الاستدامة ESG إلى 70%، مما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو استثمار رأس المال في القطاعات الابتكارية والمشاريع الأكثر كفاءة واستدامة.

وتجمع القمة المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية في باريس، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية، وتعزيز حضور التقنيات الناشئة والاستثمار المستدام في مسارات النمو حتى عام 2030.

وتمثل الاستثمارات الأوروبية في الخليج محوراً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وتركز القمة على تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية، مما قد يعزز مكانة الخليج كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأوروبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة في المنطقة.