كيف ينعش ترمب وطفرة مراكز البيانات قطاع الطاقة النووية؟

عادت الطاقة النووية إلى صدارة المشهد في الولايات المتحدة، إذ تتجه شركات المرافق إلى إعادة تشغيل محطات نووية متوقفة، بالتزامن مع دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو بناء مزيد من المفاعلات.

كما تعمل عشرات الشركات الناشئة على تطوير تقنيات جديدة، بينما بدأ المشترون بالفعل بالاصطفاف للحصول على الكهرباء التي قد تنتجها هذه المحطات في نهاية المطاف.

مع ذلك، لن ينعكس تجدد الاهتمام بالطاقة النووية سريعاً على شبكة الكهرباء الأمريكية، نظراً إلى طول الفترات التي تستغرقها المشروعات قبل دخولها الخدمة. إلا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تستهدف إطلاق "نهضة نووية"، تشمل تبسيط المتطلبات التنظيمية وتوفير الدعم المالي.

شكلت الطاقة النووية على مدى عقود ركيزة ثابتة في شبكة الكهرباء الأمريكية، إذ تسهم بنحو خُمس إنتاج الكهرباء. لكن الإقبال على بناء مفاعلات جديدة ظل محدوداً عقب ثورة الغاز الصخري، التي تزامنت مع سنوات طويلة من ركود الطلب على الكهرباء.

كما ارتبطت المشروعات النووية بتأخيرات متكررة في الإنشاء، وارتفاع التكاليف، ومخاوف شعبية تتعلق بالسلامة وإدارة النفايات المشعة.

2kiBWCcMpb_1783925510

غير أن المشهد تغير لصالح الطاقة النووية مع انتشار مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. وتتسابق شركات التكنولوجيا لتأمين الطاقة اللازمة لتشغيل وتبريد الخوادم التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي سيناريو النمو المرتفع، قد تزيد حصة مراكز البيانات من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى 17% بحلول عام 2030، من نحو 5% حالياً، وفق "معهد أبحاث الطاقة الكهربائية".

ورغم أن ازدهار مراكز البيانات يعزز الطلب على محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فإن توربينات هذه المحطات تعاني نقصاً حاداً، وتمتد فترات تسليمها لسنوات، بالتزامن مع ارتفاع تكلفتها.

أما الفحم، الذي كان يوماً الدعامة الأساسية لشبكة الكهرباء الأمريكية، فيواجه صعوبة في منافسة مصادر التوليد الأقل تكلفة. كما يدرك المطورون أن سياسات إدارة ترمب الداعمة للفحم قد تتراجع مع وصول إدارة لاحقة أكثر اهتماماً بالمناخ، ما يحد من استعدادهم للاستثمار في أصول جديدة حالياً.

Mon, 13 2026

يُتوقع أن تتصدر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الزيادات في قدرات توليد الكهرباء بالولايات المتحدة هذا العام، إلا أن إنتاجهما يتذبذب تبعاً للطقس وتوقيت اليوم. ولا تستطيع هذه المصادر المتقطعة وحدها توفير الكهرباء على مدار الساعة بالشكل الذي تحتاجه مراكز البيانات، بل يجب ربطها بمزيد من البطاريات لتخزين الطاقة الفائضة وضخها عند الحاجة.

تبرز الطاقة النووية باعتبارها أحد المصادر القليلة التي توفر كهرباء خالية من الكربون على مدار الساعة، ما يجعلها خياراً جذاباً لشركات التكنولوجيا التي وضعت أهدافاً بمجال الطاقة النظيفة. كما أصبح الرأي العام أكثر تقبلاً للتوسع في استخدامها، إذ أظهر مسح أجراه "مركز بيو للأبحاث" أن 59% من البالغين الأميركيين أيدوا زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في عام 2025، ارتفاعاً من 43% قبل عقد.

كيف تبدو المحطات النووية الأمريكية حالياً؟

تضم الولايات المتحدة 94 محطة نووية عاملة موزعة على 28 ولاية، ودخل نحو 90% من مفاعلاتها الخدمة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

في المقابل، لم يبدأ تشغيل سوى ثلاثة مفاعلات جديدة خلال القرن الحالي، كان أحدثها مفاعلا "فوغتل" 3 و4 بولاية جورجيا، اللذان اكتمل بناؤهما بعد سبع سنوات من الموعد المحدد وبتكلفة تجاوزت ضعفي الميزانية الأصلية. وألقت هذه الزيادة بظلالها على قطاع الطاقة النووية بالبلاد، وعلى استعداد الجهات المختلفة لتمويل وبناء مشروعات جديدة ضخمة.

تفرض ثماني ولايات قيوداً طويلة الأمد على إنشاء قدرات نووية إضافية، بعدما كان العدد أكبر في السابق، حيث ألغت ست ولايات حظرها الفعلي خلال العقد الماضي، بينما ولايات أخرى، منها كاليفورنيا، تعيد النظر حالياً في القيود القائمة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

qsdwnJ5N5R_1783925583

ومع تسارع الطلب على الكهرباء بالولايات المتحدة، اتجهت الأنظار إلى المحطات النووية المتوقفة، إذ تبدو إعادة تشغيلها أسرع من بناء منشآت جديدة من الصفر. وتخطط "هولتك إنترناشونال" (Holtec International) لإعادة فتح "محطة باليسيدز" بولاية ميشيغان هذا العام، بدعم مالي من الولاية والحكومة الفيدرالية.

وفي ولاية بنسلفانيا، يجري العمل على إعادة محطة "ثري مايل آيلاند" إلى الخدمة، بعدما وافقت "مايكروسوفت" على شراء إنتاجها من الكهرباء لمدة 20 عاماً.

ورغم الإغلاق النهائي لإحدى وحدتي المحطة قبل نحو نصف قرن إثر انصهار جزئي في قلب المفاعل، تستهدف "كونستيليشن إنرجي" (Constellation Energy) إعادة تشغيل الوحدة الأخرى في 2027، بعدما توقفت في 2019 لعجزها عن المنافسة اقتصادياً. 

كما تسعى "نكست إيرا إنرجي" (NextEra Energy) إلى إعادة محطة "دوين أرنولد" في ولاية آيوا إلى العمل بحلول عام 2029، عقب توقيع اتفاق مدته 25 عاماً لتوريد الكهرباء إلى "جوجل".

J3TEbyQcMo_1783925658

كيف تدعم إدارة ترمب قطاع الطاقة النووية؟

حدد ترمب هدفاً يتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة النووية في الولايات المتحدة أربع مرات، لتبلغ 400 غيغاواط بحلول عام 2050. وعلى المدى الأقصر، يسعى إلى بناء ما لا يقل عن 10 مفاعلات كبيرة بحلول نهاية العقد.

في إطار هذه الجهود، أعلنت إدارة ترمب العام الماضي التزاماً يتجاوز 80 مليار دولار لدعم بناء مفاعلات من تصميم "وستينغهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric)، من بينها مفاعل "إيه بي 1000" (AP1000) المستخدم في محطة "فوغتل". وقد يسهم نشر هذه التقنية في مشروعات متعددة في خفض التكاليف عبر توحيد سلاسل التوريد.

ومع ذلك، قد يظل بدء أعمال البناء بحلول عام 2030 هدفاً صعب المنال. فإلى جانب طول الفترات اللازمة للحصول على الترخيص، يتعين على المطورين التعاقد مع مشترين للكهرباء، وتوظيف آلاف العمال المهرة، وتأمين مكونات حيوية، مثل أوعية المفاعلات التي قد يستغرق تصنيعها وتسليمها ما يصل إلى أربع سنوات.

Wed, 08 2026

تسعى إدارة ترمب إلى تقليص المدة التي تستغرقها الإجراءات التنظيمية، معتبرة أن "هيئة التنظيم النووي" (Nuclear Regulatory Commission) تتعامل بتحفظ مفرط مع المخاطر.

في مايو من العام الماضي، وقع الرئيس أمراً تنفيذياً يلزم الهيئة بتقييم تراخيص إنشاء وتشغيل المفاعلات الجديدة خلال 18 شهراً، أي نصف المدة التي كانت تستغرقها العملية سابقاً.

إلا أن توجه الإدارة نحو تخفيف القيود التنظيمية أثار مخاوف من انعكاسه على معايير السلامة النووية. وبعدما طالب ترمب الهيئة بإعادة النظر في حدود التعرض للإشعاع، معتبراً أن معيار "أدنى مستوى يمكن تحقيقه بصورة معقولة" يفتقر إلى أساس علمي، بدأت الهيئة التخطيط لاستبدال إرشاداتها المعمول بها منذ فترة طويلة.

أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي برنامجاً تجريبياً للمفاعلات بهدف تسريع اختبار التقنيات النووية الجديدة، واختارت 11 مشروعاً للمشاركة فيه، منها مشروعان تابعان لشركة "أوكلو" (Oklo) المدعومة من سام ألتمان.

وكان الهدف وصول ما لا يقل عن ثلاثة تصميمات لمفاعلات متقدمة إلى "الحالة الحرجة" بحلول 4 يوليو 2026. وهذا يعني قدرة المفاعل على الحفاظ على تفاعل انشطار متحكم فيه وإنتاج تدفق مستقر من الطاقة. ويعد هذا إنجازاً تقنياً مهماً، لكنه لا يزال بعيداً عن إنشاء محطة كهرباء متكاملة، ولا يضمن الجدوى التجارية للمشروع.

ووفق وزارة الطاقة الأمريكية، تمكنت ثلاث شركات ناشئة مشاركة بالبرنامج، هي "أنتيريز نيوكلير" (Antares Nuclear) و"فالار أتوميكس" (Valar Atomics) و"آلو أتوميكس" (Aalo Atomics)، إلى جانب شركة من خارجه هي "ديبلويابل إنرجي" (Deployable Energy)، من بلوغ مرحلة التشغيل الحرجة بحلول الموعد المحدد في يوليو.

ورغم أن هذه المفاعلات لا تزال بحاجة إلى ترخيص من "هيئة التنظيم النووي" لبدء التشغيل التجاري، اقترحت الهيئة تعديلاً للقواعد لتسريع الموافقات على تصميمات المفاعلات التي سبق أن اعتمدتها وزارتا الطاقة والدفاع الأميركيتان.

ما التقدم المحرز في تقنيات المفاعلات الجديدة؟

برزت المفاعلات المعيارية الصغيرة، كتلك المستخدمة في البرنامج التجريبي لوزارة الطاقة الأمريكية، باعتبارها الجيل المقبل من التكنولوجيا النووية. وتُبشر هذه المفاعلات بأنها ستكون أكثر أماناً وأقل تكلفة وأسهل في البناء من المفاعلات العاملة حالياً.

وتتميز هذه المفاعلات بحجم أصغر من نظيراتها التقليدية. فبينما تبدأ قدرة المفاعلات الكبيرة عادةً من ألف ميغاواط، لا تتجاوز قدرة المفاعلات المعيارية الصغيرة في الغالب 300 ميغاواط، ويمكن تشغيلها منفردة أو ضمن مجموعات بحسب حجم الطلب على الكهرباء.

ويؤكد مؤيدوها أنها قد توفر مستوى أعلى من الأمان، نظراً إلى اعتماد كثير منها على أنظمة أمان لا تتطلب تدخلاً بشرياً أو طاقة خارجية. كما يستخدم بعضها الأملاح المنصهرة والمعادن السائلة في التبريد بدلاً من الماء، ما يتيح تشغيلها في درجات حرارة أعلى وضغوط أقل.

هذا يعني أن المفاعلات المعيارية الصغيرة يمكنها الاعتماد على عمليات طبيعية، كالجاذبية، لمنع ارتفاع درجات الحرارة، بدلاً من المضخات الكهربائية والتدخل البشري الأكثر عرضة للأعطال. ومع ذلك، لا تزال هذه المفاعلات تواجه تحدي النفايات المشعة طويلة الأمد، التي تتطلب تخزيناً آمناً يمتد لقرون.

صُممت المفاعلات المعيارية الصغيرة بحيث تُصنع معظم مكوناتها داخل المصانع، قبل نقلها وتجميعها في مواقع التشغيل. ومن شأن التصنيع المسبق للمكونات الموحدة، نظرياً، أن يقلص فترات البناء ويخفض التكاليف الأولية عبر وفورات الحجم.

هذا قد يساعد على تفادي تجاوز الجداول الزمنية والميزانيات التي عانت منها محطات الطاقة النووية التقليدية، وربما يمنح المفاعلات المعيارية الصغيرة قدرة أكبر على منافسة تقنيات توليد الكهرباء المتاحة بالفعل. لكن خفض التكلفة يظل مرهوناً بوجود طلب كافٍ يتيح إنتاج هذه المفاعلات على نطاق واسع.

dSBtyfC9mo_1783925725

متى يُرجح أن تنضم المفاعلات المعيارية الصغيرة إلى شبكة الكهرباء الأمريكية؟

رغم إعلان بعض الشركات أن أولى مفاعلاتها المعيارية الصغيرة قد يدخل الخدمة قبل عام 2030، فإن هذا الموعد لا يزال غير مؤكد. فمن بين عشرات المفاعلات قيد التطوير في الولايات المتحدة، لم يحصل سوى عدد محدود على موافقات تنظيمية.

وحصلت "نيوسكيل باور" (NuScale Power) على موافقة "هيئة التنظيم النووي" لتصميماتها، فيما مُنحت "تيراباور" (TerraPower)، المدعومة من الملياردير بيل غيتس، تصريحاً لبناء مفاعل تجاري بولاية وايومنغ. ومع ذلك، لم تحصل أي شركة متخصصة في المفاعلات المعيارية الصغيرة على ترخيص تشغيل لإنتاج الكهرباء.

ويتمثل الرأي السائد في أن المفاعلات المعيارية الصغيرة لن تبدأ دخول الخدمة فعلياً إلا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وأنها ستكون أنظمة باهظة وفريدة من نوعها.

ورغم طول فترة الانتظار المحتملة، لم تتراجع شركات التكنولوجيا الكبرى عن الاستثمار في الشركات الناشئة المطورة لهذه المفاعلات، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لشراء الكهرباء منها. فعلى سبيل المثال، أبرمت "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms) اتفاقيات مع كل من "أوكلو" (Oklo) و"تيراباور" لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالكهرباء.

ماذا عن الاندماج النووي؟

تعتمد المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات التقليدية على الانشطار النووي، الذي تنقسم خلاله الذرات الثقيلة، مثل اليورانيوم، إلى ذرات أصغر لإطلاق الطاقة.

أما الاندماج النووي، فيعتمد على دمج الذرات الخفيفة لتكوين عنصر أثقل، ويمنح أملاً في توفير طاقة وفيرة من دون أي نفايات مشعة. لكن رغم نجاح هذه العملية داخل الشمس، لم يتمكن أحد حتى الآن من معرفة كيفية تنفيذها على الأرض داخل محطة لتوليد الكهرباء.

تعد الولايات المتحدة من الدول الرائدة في تقنيات الاندماج النووي، إذ جذبت الشركات المطورة للتقنية هناك أكثر من 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة. ورغم أن تطوير نظام تجاري للاندماج النووي قد يستغرق عقداً أو أكثر، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى تنويع رهاناتها النووية، وتبرم اتفاقات مرتبطة بالاندماج أيضاً. فعلى سبيل المثال، استثمرت "جوجل" في "كومنولث فيوجن سيستمز" (Commonwealth Fusion Systems)، ووافقت على شراء الكهرباء من أول محطة تجارية للشركة الناشئة.

هل تمتلك الولايات المتحدة وقوداً كافياً لمفاعلاتها النووية؟

تواجه الولايات المتحدة عجزاً متزايداً في إمدادات اليورانيوم، وفق "إدارة معلومات الطاقة"، إذ تستورد البلاد غالبية اليورانيوم المخصب اللازم لمفاعلاتها الانشطارية.

وظلت روسيا لسنوات المورد الأكبر، إذ وفرت خُمس الوقود المستخدم في المحطات النووية الأمريكية خلال عام 2024، وهو أحدث عام تتوافر عنه بيانات لدى الإدارة.

وتتزايد الضغوط لإيجاد مصدر بديل، بعدما حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي رداً على الحرب ضد أوكرانيا. ورغم حصول بعض الشركات على استثناءات تتيح لها مواصلة الشراء، فمن المقرر انتهاء هذه الاستثناءات عام 2028.

تحاول الولايات المتحدة بناء سلسلة توريد محلية لليورانيوم تغطي جميع مراحل دورة الوقود، من تعدين الخام إلى تخصيبه وصولاً إلى تصنيع الوقود. وتخضع هذه العملية متعددة المراحل لرقابة صارمة، نظراً إلى استخدامها الإجراءات نفسها المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية. كما تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة، ما يدفع كثيراً من المنتجين إلى التحقق من قوة الطلب قبل الالتزام بالاستثمار في قدرات جديدة.

Fri, 10 2026

في الوقت الراهن، لا تمتلك الولايات المتحدة سوى منشأة واحدة لتخصيب اليورانيوم على نطاق تجاري، تديرها "يورينكو" (Urenco)، وهي تحالف بريطاني هولندي ألماني. وأعلنت الشركة في يونيو اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأتها بولاية نيو مكسيكو بنحو 50%.

عادةً ما يحتوي الوقود النووي التقليدي على تركيز نسبته 5% من نظائر اليورانيوم-235 اللازمة للانشطار النووي. لكن كثير من المفاعلات المعيارية الصغيرة تتطلب وقود أعلى تركيزاً، يُعرف باسم اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التركيز (HALEU)، وتصل نسبة اليورانيوم-235 فيه إلى 20%. ولا تنتج هذا النوع من الوقود على نطاق تجاري حالياً سوى روسيا والصين.

تسعى إدارة ترمب إلى تعزيز الإمدادات المحلية الأمريكية. ففي يناير، منحت تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.8 مليار دولار إلى شركة "جنرال ماتر" (General Matter) الناشئة المدعومة من بيتر ثيل، وإحدى الشركات التابعة لـ"سنترس إنرجي" (Centrus Energy)، لإنشاء قدرات إنتاجية جديدة لليورانيوم منخفض التخصيب عالي التركيز.