أنجزت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معالجة 853 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال يونيو 2026، ضمن مساعيها لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمات الداعمة لنمو المنشآت الصناعية وتوسعها.

ويُعد الفسح الكيميائي إجراءً أساسيًا لدخول المواد الكيميائية اللازمة للعمليات الإنتاجية عبر المنافذ الجمركية.

منها 798 طلبًا لفسح استيراد المواد

أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، بأن الطلبات التي عولجت شملت 798 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و55 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن عدد البنود في الطلبات الصادرة وصل إلى 1653 بندًا.

وأفاد الجراح بأن الخدمة تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، لضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، بما يسهل عملية دخولها عبر المنافذ.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة على دور خدمة الفسح الكيميائي في دعم الناتج الصناعي، عبر تحسين وتسهيل إجراءات الحصول على فسح للمواد الكيميائية المستخدمة في الإنتاج، وأتمتة هذه الإجراءات ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يسهم في توفير خدمات رقمية مساندة للمستثمرين الصناعيين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. ويُتوقع أن تسهم أتمتة الإجراءات في تقليل زمن الفسح وتعزيز كفاءة السلاسل اللوجستية للمواد الكيميائية. ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية المملكة لتعزيز القطاع الصناعي كجزء من رؤية 2030.