كشفت معطيات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم السنوي استقرت عند 1.8% في يونيو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار استمرار الحكومة في سياساتها الرامية إلى ضبط الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن ثبات التضخم يعود إلى استمرار تباطؤ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، حيث بلغ نمو هذه الأسعار أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يونيو 2026 مقارنة بمايو، مدفوعاً بزيادة أسعار النقل 0.4% والأغذية والمشروبات 0.7%، بينما زادت تكاليف السكن والمرافق 0.1%.

واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بهدف تحسين جودة البيانات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال التوسع في التغطية الجغرافية وبنود سلة المستهلك، واعتماد مصادر بيانات جديدة للجمع الدوري للأسعار. وبدأت الهيئة نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك وفق المنهجية المحدثة اعتباراً من أغسطس 2025.

اعرض التغريدة على منصة X

تشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، مدعوماً بتراجع وتيرة الزيادة في تكاليف السكن والطاقة. ويسهم اعتماد منهجية إحصائية محدثة في تحسين دقة المؤشرات، مما يعزز الشفافية. ويراقب المحللون تطورات أسعار الأغذية التي سجلت ارتفاعاً شهرياً ملحوظاً.