‏وزارة البلديات تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية

وزارة البلديات تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية

مبنى وزارة البلديات والإسكان

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية الموقعة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بما يتيح للمستثمرين التقدم بطلب تمديد العقود الإيجارية بعد انقضاء 50% من مدة العقد الأصلي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بهدف تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، وتحسين جاذبية الأصول البلدية، ودعم استمرارية المشاريع الاستثمارية وتنمية المدن والمحافظات.

واشترطت الوزارة للموافقة على التمديد أن يكون المستثمر ملتزماً بسداد الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، مع وجود حاجة لتنفيذ تطويرات أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة تنفيذ تتجاوز المدة المتبقية من العقد.

كما ألزمت المستثمر بتقديم دراسة متكاملة تتضمن تفاصيل الأعمال المزمع تنفيذها، مرفقة بدراسة جدوى من مكتب معتمد، على أن تتجاوز قيمة التحسينات 20% من قيمة المباني القائمة، إضافة إلى عدم تعارض المشروع مع المخططات المستقبلية أو مشاريع البلدية.

ووفقاً للضوابط، يمنح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى 15 عاماً في عدة حالات، سواء كان العقد لا يزال ضمن مدته الأصلية أو ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة الممنوحة بعد صدور اللائحة 25 عاماً في جميع الأحوال. كما أجازت الضوابط النظر في تمديدات إضافية بعد انتهاء هذه المدد وفق الضوابط المنظمة لذلك.

ونصت الإجراءات على أن يتقدم المستثمر بطلب التمديد إلى البلدية مرفقاً بالدراسة الفنية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ 10% من مدة التمديد الممنوحة، مع إمكانية تمديدها بموافقة الوزير. وتتولى لجنة فنية تشكلها الأمانة أو البلدية دراسة الطلب والتحقق من توافقه مع الضوابط والتوجهات المستقبلية للمدينة قبل رفع التوصية لاعتمادها.

وأضافت أنه في حال تضمن الطلب إضافة أو تعديل الأنشطة الأساسية للمشروع، فيتعين استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بذلك، بينما يحال الطلب بعد الموافقة الأولية إلى لجنة الاستثمار لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الاستثمارية المزمع تنفيذها وزيادة العائد المتوقع للمشروع، والاستئناس بتقييمين عقاريين معتمدين عند تحديد القيمة الجديدة.

وأشارت إلى أنه وبعد استكمال الإجراءات النظامية وموافقة وزير البلديات والإسكان، يبرم ملحق للعقد الاستثماري يتضمن مدة التمديد الجديدة، فيما نصت الضوابط على إمكانية إلغاء التمديد أو منح المستثمر مهلة إضافية إذا تعثر في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، وذلك بحسب المبررات المقدمة وموافقة الوزير.

للاطلاع على تفاصيل ضوابط تمديد العقود الاستثمارية

{{displayname}}

{{profession}}

{{followercount}}

{{aboutme}}