أقرت وزارة البلديات والإسكان آلية للتمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الواقعة على أراضي الأمانات والبلديات، بحيث يُسمح بتمديد العقد بعد استكمال نصف مدته المقررة وفق إجراءات تنظيمية محكمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار البلدي وتحسين كفاءة الأصول العقارية الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الآليات تمنح المستثمرين فرصة مواصلة تطوير مشاريعهم الحالية وتوسيعها، كما تسهم في دعم استقرار الاستثمارات البلدية ورفع كفاءة استغلال الأصول والعقارات التابعة للأمانات والبلديات.

وأوضحت الوزارة أن التمديد المبكر يعزز مسيرة التنمية الحضرية ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص عبر توفير مناخ استثماري أكثر استقراراً وجاذبية.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تستهدف دعم استدامة المشاريع الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى تحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع البلدية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن التمديد المبكر يمنح المستثمرين مرونة أكبر للتخطيط طويل الأمد، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.