المقال متوفر بصيغة صوتية، والنص المسموع مولّد آلياً.

وتأتي هذه التوصيات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني تحديات متعددة تتطلب إصلاحات هيكلية.

0:00

دقيقتان للقراءة

رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تضم الدول الصناعية الكبرى أن تقليص فجوات الإنتاجية بين المناطق يشكّل عاملا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

تتوافق هذه التوصية الواردة في تقرير منظمة التعاون والتنمية لعام 2026 حول الاقتصاد البريطاني مع تصريحات أدلى بها مؤخراً آندي بورنهام، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لكير ستارمر.

وشدّدت المنظمة على أن "تقليص الفجوات في الإنتاجية الإقليمية أمرٌ أساسي لرفع مستوى النمو ومستويات المعيشة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضافت "يتطلب التقدم استراتيجية متماسكة طويلة الأمد تُوحّد بين المهارات والبنية التحتية والابتكار والتمويل، مدعومة بقدرات حوكمة محلية قوية، وذلك من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة للإنتاجية في مختلف المناطق".

وكان بورنهام تعهّد في كلمة له خلال الشهر الفائت، منح رؤساء البلديات في المناطق البريطانية صلاحيات أوسع للمساهمة في نمو الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

وقال "سأوفر لبريطانيا الدعم اللازم لتجاوز الأزمة الاقتصادية".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "رغم استقرار الاقتصاد البريطاني... إلا أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا، والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يختبر قدرته على الصمود".

وأضافت أن "أسعار الطاقة المرتفعة والمتقلبة، والضغوط المالية المتزايدة، وضعف نمو الإنتاجية، والتفاوتات الإقليمية الكبيرة لا تزال تُشكل عبئا إضافيا".

وأكدت أن "الانضباط المالي لا يزال ضروريا" وأن "تعزيز أمن الطاقة أمر أساسي للنمو".

وأشارت من جهة ثانية إلى توقعات بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 0.9% هذا العام، مقارنة ب 1.4% في العام 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.1% العام المقبل.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

ويشير التقرير إلى أن الفجوات الإقليمية في الإنتاجية تشكل عقبة طويلة الأمد أمام النمو. ومن المتوقع أن تركز الفترة المقبلة على سياسات اللامركزية وتعزيز صلاحيات البلديات، كما تبقى تحديات الطاقة والانضباط المالي على رأس الأولويات.