كشف صندوق الاستثمارات العامة والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم ترمي إلى دفع النمو الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار لشركات محفظة الصندوق في السوق السعودي والإقليمي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز شراكاته الدولية ودعم رؤية المملكة 2030.

وتمكّن المذكرة -التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار (13.1 مليار ريال)- الوكالة من البحث عن فرص لتقديم ضمانات وأدوات مالية تسهل عمليات التمويل لشركات محفظة الصندوق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخبار متعلقة

وتستهدف المذكرة مجالات متوافقة مع أهداف الطرفين، كتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم الصناعات الابتكارية، وخلق وظائف متطورة.

جذب الاستثمارات الدولية

وقالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرة التفاهم مع إحدى المؤسسات الرئيسة ضمن مجموعة البنك الدولي الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية".
وتابعت: "من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية".
وقال جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار": "تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحولية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق في الدول الأعضاء بالوكالة".
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته بعيدة الأمد على مواصلة دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.

وتعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ذراع البنك الدولي لتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولاً تقدر بمئات المليارات، إلى تنويع الاقتصاد السعودي عبر استثماراته محلياً وعالمياً. ويمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية في تعزيز التعاون بين الصندوق والمؤسسات الدولية بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة المشاريع التحويلية في المنطقة.