سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا نسبته 1.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع نفسه من عام 2025، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصعود أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6% والقطاع الزراعي بنسبة 11.3%، في حين شهد القطاع التجاري انخفاضًا بلغت نسبته 3.2%.

وتُعد مؤشرات أسعار العقارات من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعكس أداء السوق العقاري وتوجهات المستثمرين.

وبينت الهيئة أن القطاع السكني ارتفع سنويًا بنسبة 2.6%، نتيجة صعود أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.3% والشقق بنسبة 1.1% والأدوار السكنية بنسبة 0.4%، بينما هبطت أسعار الفلل بمعدل 9.7%. كما تراجع القطاع التجاري بنسبة 3.2% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.5% والعمائر بنسبة 0.6%، مقابل ارتفاع أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.4%. واستمر القطاع الزراعي في نموه السنوي بزيادة بلغت 11.3% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.7%، والقطاع التجاري بنسبة 1%، والقطاع الزراعي بنسبة 1.3%.

وفيما يتعلق بالمناطق الإدارية، ارتفعت أسعار العقارات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنسبة 4.2% و0.4% على التوالي، فيما سجلت منطقتا الجوف والحدود الشمالية أعلى معدلات الارتفاع بنسبة 10.4% و4.6%، وفي المقابل، سجلت منطقة حائل أعلى معدل انخفاض في الأسعار بنسبة 10.1%، تلتها القصيم بنسبة 5.4%، ثم المدينة المنورة بنسبة 4.5%، ومنطقة الباحة بنسبة 2.8%.

1 / 3

وتشير التفاوتات الإقليمية في أسعار العقارات إلى اختلاف مستويات الطلب والعرض بين المناطق الإدارية، حيث سجلت منطقتا الجوف والحدود الشمالية أعلى معدلات ارتفاع، في حين انخفضت الأسعار في منطقة حائل والقصيم. ويمكن لهذه المؤشرات أن تساعد المستثمرين والمطورين في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على تحركات الأسعار على المستويين المحلي والإقليمي.