شهدت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثاني 2025، وذلك بعد انخفاضها لفصلين متتاليين إثر قرارات حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن العقاري.

وتأتي هذه التطورات في سياق جهود الحكومة السعودية لضبط السوق العقاري وتحقيق استقرار الأسعار.

وارتفعت أسعار العقارات في الرياض أيضًا بأسرع وتيرة منذ الربع الأول 2025، بعد تراجعها لفصلين، متأثرة بالوزن الكبير للعاصمة في السوق العقاري.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، يعود هذا الارتفاع إلى تضاؤل تأثير الفترة المرجعية، حيث يمثل الربع الثاني خامس ربع بعد القرارات الحكومية بشأن التوازن العقاري في الرياض التي صدرت نهاية مارس الماضي.

هذا يعني أن الفصلين من 2026 و2025 قد تأثرا بالقرارات،إضافة إلى عودة حرركة الطلب تدريجيا عقب ردة الفعل الأولية للإجراءات الحكومية والتي قد تكون قد أجلت قرارات البعض لحين وضوح الرؤية وإعادة هيكلة القطاع.

Tue, 20 2026

جاء الارتفاع على أساس سنوي في السعودية مع صعود أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) بنسبة 2.6% مسجلة أكبر صعود منذ الربع الأول 2025 لكنه يأتي بعد 3 فصول من التراجع.

ارتفاع العقارات السكنية تأثر بارتفاع أسعار الأراضي في ظل تأثيرها الكبير الذي يقارب نصف المؤشر، مسجلة 6.3% كأعلى زيادة منذ الربع الأول 2023، والذي يأتي عقب 3 فصول من التراجع ايضا. كما ارتفعت أسعار الشقق الأدولار مقابل تراجع وحيد لأسعار الفلل بأكبر وتيرة منذ بدء جمع البيانات 2021 بقرابة 10%.

على الجانب الآخر، سجلت العقارات التجارية أول تراجع على أساس سنوي بـ3.2% بضغط من الأراضي، بينما تباطأ الارتفاع في أسعار الأراضي الزراعية إلى 11.3%، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2%.

الجوف تتصدر الارتفاعات وحائل الأكثر تراجعا

كانت الجوف الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.4% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2025، بينما حائل الأكثر تراجعا بـ10.1%، بينما ارتفعت الأسعار 4.2% في الرياض بأسرع وتيرة منذ الربع الأول 2025.

كيف تحركت أسعار العقارات منذ قرارات التوازن؟

شهدت أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 1.3% منذ صدرور قرارات التوازن العقاري (الربع الثاني 2026 مقارنة بالأول 2025)، تزامنا مع استقرار السكنية مقابل ارتفاع التجارية والزراعية.

استقرار أسعار العقارات السكنية جاء مع ارتفاع الأراضي السكنية من جهة، مقابل تراجع بقية المكونات فلل وشقق وأدوار.

تباين التحركات في عقارات المناطق منذ قرارات التوازن

وخلال آخر 5 فصول (منذ صدور القرارات الحكومية)، تراجعت الأسعار في 7 مناطق من المناطق الـ13 في السعودية، بعضها بتراجعات تقارب 11%.

حسب المناطق الإدارية، جاءت منطقة الجوف أكثر المناطق ارتفاعا بـ10.4%، ثم المنطقة الشرقية ومكة المكرمة. في المقابل كانت حائل الأكثر تراجعا بـ11% ثم الباحة والمدينة المنورة. فيما ارتفعت الأسعار 0.9% في العاصمة الرياض.

Mon, 20 2026

القرارات الحكومية تهدف لتوازن السوق العقارية

تأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.

من بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 كيلومتر مربع، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا للمواطنين خلال 5 أعوام، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لزيادة المعروض السكني وخفض ضغوط الأسعار.

كما شملت الإجراءات، تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% سنويا بدلا من 2.5% سابقا، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، بهدف تحريك المعروض، وتشجيع التطوير، وتقليل احتفاظ المستثمرين بالأراضي غير المستغلة، وتطبق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع.

وحدة التحليل المالي

ويشير هذا الارتفاع إلى عودة تدريجية للطلب بعد فترة من الترقب والحذر. وتبقى ديناميكيات السوق مرهونة بتطورات القطاع وأثر القرارات الحكومية، خاصة مع تفاوت الأداء بين المناطق والمكونات العقارية.