كشف مدير العلاقات الإعلامية في السجل العقاري السعودي يزيد الناصر لـ"الاقتصادية" أن السجل العيني للعقار يغطي حالياً 10 مناطق، مع تجهيز أكثر من 4.9 مليون عقار للتسجيل.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة المملكة لرقمنة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في المعاملات.

وأشار الناصر إلى أن السجل أصدر حتى الآن أكثر من 1.8 مليون صك ملكية، معتبراً أن زيادة وعي الملاك تساهم في تسريع تحقيق الهدف المتمثل في تسجيل 80% من العقارات بحلول 2028.

السجل العيني يعمل مع 22 جهة حكومية تتقاطع مع القطاع العقاري، من خلال أكثر من 100 واجهة برمجية لنقل المعلومات وتوحيد بيانات العقار في الصحيفة العقارية.

التسجيل العيني إلزامي ويشمل جميع العقارات

وبين أن التسجيل العيني للعقار يشمل جميع العقارات أيا كان شكلها: تجاريا، وصناعيا، وزراعيا، وسكنيا، وسواء كان أرضا أو مبنى أو وحدة سكنية.

وأوضح أن السجل يعمل باستمرار على توسيع النطاقات والمناطق المعلنة.

ولتسهيل التواصل مع المستفيدين، قال الناصر: "سهلنا إجراءات الاستعلام لتمكين المالك من معرفة ما إذا كان عقاره معلنا أم لا".

نقل اختصاص الرياض وتجربة ناجحة

وكشف الناصر أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، انتقل اختصاص العقارات في الرياض من وزارة العدل إلى السجل العقاري، معتبراً أن التجربة كانت "ناجحة وإيجابية".

وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك مدن إضافية قادمة بنفس التجربة، يتم فيها نقل اختصاص التصرفات العقارية من العدل إلى السجل العقاري تباعا، لذلك نحفز الناس على المبادرة بالتسجيل".

وأشار إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإتمام الانتقال، موضحا أن نقل السجلات يتم بعد اكتمال التسجيل بنسبة كبيرة بما يضمن عدم تأثر المستفيدين أو تأخر معاملاتهم.

وأضاف أن تنفيذ أي تصرف عقاري بعد انتقال المنطقة إلى نظام السجل العقاري يتطلب استكمال التسجيل العيني أولا.

ويعد التسجيل العيني للعقار نظاما لتسجيل ملكية العقارات، يعتمد على العقار نفسه كوحدة أساسية للتسجيل، وليس على أسماء الملاك فقط، ويصدر لكل عقار صحيفة عقارية وصك تسجيل ملكية يوضح جميع بياناته وحقوقه والتزاماته.

وقال الناصر إن السجل العقاري يعمل على تطوير منصة "السجل العقاري أعمال" الموجهة لقطاع الأعمال، وتشمل الجهات التمويلية والبنوك والمطورين العقاريين.

وأضاف أن المنصة تهدف إلى أن تكون البوابة الرئيسية لإجراءات القطاع العقاري، بما يسهم في تبسيطها وتسريعها. 

يهدف السجل العيني إلى توحيد بيانات العقارات في وثيقة إلكترونية واحدة، مما يحد من النزاعات ويسهل التصرفات العقارية. ومن المتوقع أن يؤدي التسجيل الواسع إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري في السعودية. مع التوسع المستمر في التغطية، سيصبح السجل المرجع الرسمي لكل المعاملات العقارية.