بلغت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية 140.3 مليار دولار بنهاية مايو، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط كأكبر حائز لهذه السندات، حسب أحدث أرقام وزارة الخزانة الأمريكية.

تُستخدم سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن رئيسي للاستثمارات الحكومية، وتعكس بيانات حيازات الدول منها توجهاتها في إدارة احتياطياتها الأجنبية.

وجاءت السعودية في المرتبة 17 بين أكبر الحائزين الأجانب، حيث تفوقت حيازاتها على كوريا الجنوبية (132.3 مليار دولار) وجاءت خلف البرازيل (168.9 مليار دولار).

أخبار متعلقة

وتُشكل حيازات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية جزءًا من احتياطياتها الأحنبية الأوسع، حيث بلغت إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية 1.83 تريليون ريال سعودي (486.3 مليار دولار) في نهاية مايو، وارتفعت إلى 1.85 تريليون ريال سعودي، أو ما يُقارب 494.55 مليار دولار، في نهاية يونيو.
وتشمل الأصول الاحتياطية الذهب النقدي، واحتياطيات العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وغيرها من أصول الاحتياطي.

حركة سندات الخزانة الأمريكية

يقدم تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لرأس المال الدولي أحد أوضح المؤشرات الشهرية للطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية، متتبعًا حيازات الحكومات والمستثمرين الأجانب. وتُراقب هذه البيانات على نطاق واسع كمؤشر على تدفقات رأس المال الدولية، واستراتيجيات إدارة الاحتياطيات، والثقة في أكبر سوق للسندات السيادية في العالم.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لها أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات بقيمة 132.2 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية في مايو.
واشترى المقيمون الأجانب صافي 262.8 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل خلال الشهر، بينما خفضوا حيازاتهم من سندات الخزانة بمقدار 43.5 مليار دولار.
وظلت اليابان أكبر حامل أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية في مايو، بقيمة 1.143 تريليون دولار، تليها بريطانيا بقيمة 948.6 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 659.3 مليار دولار، بينم بلغ إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 9.37 تريليون دولار، مرتفعًا من 9.35 تريليون دولار في أبريل.

وتستمر اليابان في الصدارة كأكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية بقيمة 1.143 تريليون دولار، تليها بريطانيا بـ 948.6 مليار دولار ثم الصين بـ 659.3 مليار دولار. ويشير ارتفاع إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 9.37 تريليون دولار إلى استمرار الطلب على السندات الأمريكية. وتأتي زيادة الحيازات السعودية ضمن استراتيجية أوسع لإدارة احتياطياتها التي بلغت 1.85 تريليون ريال (494.55 مليار دولار) بنهاية يونيو.