كشف البنك السعودي للاستثمار عن تسجيله صافي ربح عائد للمساهمين وصل إلى 1.05 مليار ريال خلال النصف الأول المنقضي في 30 يونيو 2026، مسجلا صعودا بنسبة 3.4% قياسا بنحو 1.02 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

تأتي هذه النتائج المالية في سياق تنامي الأنشطة المصرفية والتشغيلية للمؤسسات المالية داخل السوق المحلي وسط تحديات المتغيرات الاقتصادية.

نمو الأرباح جاء مدعومًا بارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2%

وبيّن البنك في إفصاح عبر منصة "تداول" أن هذا الصعود في الأرباح يعود أساسا إلى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 2% ليبلغ 2.16 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1.2%، مما أدى إلى دعم كفاءة الأداء خلال المدة المذكورة.

وسجل صافي الربح قبل الزكاة والضريبة 1.22 مليار ريال بزيادة 3.4% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 3.6% إلى 3.66 مليارات ريال، كما ارتفع دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 8.4% إلى 1.24 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن صافي دخل العمولات الخاصة ارتفع بشكل هامشي بنسبة 0.4% مدفوعًا بنمو عوائد التمويل والاستثمار، بينما ساهمت المكاسب غير المحققة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، ورسوم الخدمات البنكية، ودخل العمليات الأخرى في دعم نمو الإيرادات، رغم تراجع مكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

كما بلغت ربحية السهم 0.70 ريال خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بـ0.68 ريال للفترة المماثلة من عام 2025.

وفيما يتعلق بالموقف المالي، صعد إجمالي الموجودات بنسبة 9.6% مسجلا 184.02 مليار ريال، بينما زادت الاستثمارات بنسبة 8.9% لتصل إلى 47.33 مليار ريال، وسجلت محفظة التمويل والاستثمار ارتفاعا بنسبة 8.2% لتستقر عند 117.32 مليار ريال، في حين حققت ودائع العملاء قفزة ملحوظة بنسبة 21.3% بالغة 121.56 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 8.2% إلى 17.67 مليار ريال، بينما زاد صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 1.9% إلى 128.1 مليون ريال نتيجة النمو في محفظة التمويل والاستثمار.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، حقق البنك صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 531.1 مليون ريال، بارتفاع 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ونمو 2.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع بنسبة 3.4% على أساس سنوي و4.7% على أساس ربعي، مدعومًا بنمو المكاسب غير المحققة بالقيمة العادلة، ورسوم الخدمات البنكية، وأرباح تحويل العملات الأجنبية.

وأكد البنك أن القوائم المالية الأولية للفترة حصلت على رأي غير معدل من مراجع الحسابات، دون أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.

يعكس الأداء المالي للبنك مدى قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي في مختلف محفظته الائتمانية والاستثمارية. ويعد الارتفاع الملحوظ في ودائع العملاء وإجمالي الموجودات مؤشرا على استمرار ثقة المتعاملين وجاذبية الخدمات المقدمة. كما تؤكد نظافة القوائم المالية وخلوها من التحفظات متانة المعايير المحاسبية المتبعة. وستظل متابعة كفاية المخصصات ونمو الإيرادات التشغيلية محورا رئيسيا لتقييم كفاءة التوظيف المالي في الفترات القادمة.