إسطنبول/ الأناضول

استثمارات بقيمة 267 مليون دولار في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية ودعم التجارة الدولية وفق رؤية السعودية 2030

تمتد المراكز الجديدة على مساحة تزيد عن 444 ألف متر مربع، مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير

- توفر هذه المشاريع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم توسع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

بعد توقيع هذه العقود، يرتفع إجمالي المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزاً، منها 17 في ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، الخميس، توقيع 7 اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة بمدينة جدة، باستثمارات تقارب مليار ريال (نحو 267 مليون دولار).

وقالت الهيئة، في بيان، إن الاتفاقيات تغطي مشروعات على مساحة تتجاوز 444 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال حفل تدشين منطقة تفويج الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة صالح الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة سليمان المزروع، وعدد من المسؤولين.

وشملت الاتفاقيات شركات "جدير للخدمات اللوجستية" و"مصدر لمواد البناء" و"متجر الشاطري للتجارة" و"مجموعة الغرب لخدمات الموانئ" المحلية، إلى جانب شركتي "جي دي" و"ميرسك" العالميتين.

وتتضمن الاتفاقيات إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في المناولة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الرقمية، إضافة إلى مستودعات ذكية ومرافق لتخزين المنتجات المبردة والمجمدة.

كما تشمل توسعة المركز اللوجستي التابع لشركة "ميرسك" في ميناء جدة الإسلامي.

وقال الجاسر، إن إنشاء المراكز الجديدة وتوسعة القائم منها يعكسان الدعم الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

وأضاف أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و"رؤية السعودية 2030".

وأوضح الجاسر، أن الاتفاقيات ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، وتعزز مكانة المملكة مركزا عالميا للتجارة على البحر الأحمر.

من جانبه، قال المزروع، إن المشروعات تمثل "خطوة استراتيجية" لتطوير منظومة الموانئ ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب نمو حركة التجارة ويلبي احتياجات القطاع الخاص.

وأضاف أن المراكز الجديدة ستسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وتعزيز موثوقية العمليات اللوجستية.

وبحسب الهيئة، تخصص مساحات المراكز للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، وتضم مستودعات ذكية ومرافق مبردة ومجمدة وحلولا لوجستية متكاملة.

وتشمل توسعة مركز "ميرسك" إنشاء مستودعات وساحات تخزين إضافية على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 40 مليون ريال (نحو 10.7 ملايين دولار)، بما يعزز خدمات المناولة والتخزين للمستوردين والمصدرين.

ومع توقيع الاتفاقيات الجديدة، يبلغ عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية 34 مركزا، منها 17 في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال (نحو 3.7 مليارات دولار)، وفق الهيئة.

وتأتي المشروعات في ظل تنامي أهمية ميناء جدة الإسلامي ومسارات النقل البري المرتبطة به، بالتزامن مع اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وكانت شركة "ميرسك" أعلنت خلال الأشهر الماضية توسيع استخدام مسارات النقل البري البديلة في الخليج، فيما سجلت حركة الشحن إلى ميناء جدة ارتفاعا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وتسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كبوابة لوجستية رئيسية على البحر الأحمر. ويركز جزء من الاتفاقيات على الخدمات الرقمية والمستودعات الذكية، مما يعكس توجه المملكة نحو تحديث قطاع النقل والخدمات اللوجستية. كما أن مشاركة شركات عالمية مثل ميرسك تؤكد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية.