شركة سعودية ناشئة تطلق 40 خدمة حكومية مؤتمتة بالذكاء الاصطناعي

عبدالسلام الثميري من الرياض

السبت 18 يوليو 2026 15:5 |2 دقائق قراءة

تتجه شركة "لاهنت" السعودية المتخصصة في التقنية الحكومية إلى إطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة خلال الفترة المقبلة، والتوسع في منطقة الخليج بداية من قطر وعمان، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة .

والشركة التي تأسست في أكتوبر 2023 تعمل في أتمتة الخدمات العامة والحكومية، وتهدف إلى ربط الجهات الحكومية بقطاع الأعمال من خلال منصات ذكية تسهل تنفيذ الإجراءات وتخفض التكاليف التشغيلية.

وقال إبراهيم، إن الشراكات الإستراتيجية الجديدة تُقدر بنحو 3 ملايين ريال، منوها إن إستراتيجية الشركة خلال المرحلة الماضية تركزت على محورين أساسيين.

Thu, 09 2026

الأول يتمثل في الشراكات التنفيذية مع أبرز المنصات الوطنية للربط التقني والتكامل التنفيذي، والتي أسهمت في بناء البنية التنفيذية الموحدة التي طورتها "لاهنت" لخدمة قطاعات الأعمال والجهات الحكومية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المحور الثاني تمثل في الشراكات التجارية مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهمات، ومن المتوقع استكمالها خلال الأشهر المقبلة، وتستهدف توسيع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ورفع كفاءة تنفيذ الإجراءات الحكومية.

40 خدمة جديدة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي

وأوضح إبراهيم خطة "لاهنت" لإطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة جديدة خلال المرحلة المقبلة، موجهة خصيصا لقطاع الأعمال، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي والقوائم الذكية.

وأوضح أن هذه الخدمات تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي أطلقتها الشركة أخيرا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع الإنتاجية.

Tue, 07 2026

كما أشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير وتنفيذ عدد من الحلول التقنية المتقدمة لمصلحة جهات حكومية مختلفة، ضمن رؤية "لاهنت" لتوسيع تطبيقات التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أكد إبراهيم أن "لاهنت" استكملت خلال بداية العام الحالي شراكة إستراتيجية مع مؤسسة قطر، والتي وصفها بأنها نقطة الانطلاق لإستراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي.

وقال: "نركز في المرحلة الحالية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة في دولة قطر وسلطنة عُمان، تمهيدا للتوسع التدريجي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من إيماننا بأهمية توحيد تجربة الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المنطقة".

التعريفات