شركة سعودية ناشئة تطلق 40 خدمة حكومية مؤتمتة لخفض التكاليف

الرياض – عبدالسلام الثميري

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي ضمن رؤية 2030.

السبت 18 يوليو 2026 15:5 |2 دقائق قراءة

تعتزم شركة "لاهنت" السعودية، المتخصصة في التقنية الحكومية، إطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة في الفترة المقبلة، مع التوسع في منطقة الخليج بدءاً من قطر وعمان، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي محمد إبراهيم لـ"الاقتصادية".

والشركة التي تأسست في أكتوبر 2023 تعمل في أتمتة الخدمات العامة والحكومية، وتهدف إلى ربط الجهات الحكومية بقطاع الأعمال من خلال منصات ذكية تسهل تنفيذ الإجراءات وتخفض التكاليف التشغيلية.

وقال إبراهيم، إن الشراكات الإستراتيجية الجديدة تُقدر بنحو 3 ملايين ريال، منوها إن إستراتيجية الشركة خلال المرحلة الماضية تركزت على محورين أساسيين.

Thu, 09 2026

الأول يتمثل في الشراكات التنفيذية مع أبرز المنصات الوطنية للربط التقني والتكامل التنفيذي، والتي أسهمت في بناء البنية التنفيذية الموحدة التي طورتها "لاهنت" لخدمة قطاعات الأعمال والجهات الحكومية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المحور الثاني تمثل في الشراكات التجارية مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهمات، ومن المتوقع استكمالها خلال الأشهر المقبلة، وتستهدف توسيع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ورفع كفاءة تنفيذ الإجراءات الحكومية.

40 خدمة جديدة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي

وأوضح إبراهيم أن خطة "لاهنت" تتضمن إطلاق أكثر من 40 خدمة حكومية مؤتمتة جديدة، موجهة لقطاع الأعمال، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي والقوائم الذكية.

وأوضح أن هذه الخدمات تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي أطلقتها الشركة أخيرا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع الإنتاجية.

Tue, 07 2026

كما أشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير وتنفيذ عدد من الحلول التقنية المتقدمة لمصلحة جهات حكومية مختلفة، ضمن رؤية "لاهنت" لتوسيع تطبيقات التقنية الحكومية والذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أكد إبراهيم أن "لاهنت" استكملت خلال بداية العام الحالي شراكة إستراتيجية مع مؤسسة قطر، والتي وصفها بأنها نقطة الانطلاق لإستراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي.

وقال: "نركز في المرحلة الحالية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة في دولة قطر وسلطنة عُمان، تمهيدا للتوسع التدريجي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من إيماننا بأهمية توحيد تجربة الخدمات الحكومية الرقمية على مستوى المنطقة".

التعريفات

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة طلباً متزايداً على حلول الأتمتة لخفض التكاليف ورفع الكفاءة. ومن شأن خدمات "لاهنت" الجديدة أن تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية للشركات، مما قد يحفز المزيد من الاستثمارات. كما أن التوسع في قطر وعمان يعكس إمكانية تصدير النموذج السعودي في التقنية الحكومية.