بدأ بنك الرياض اليوم طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي للاكتتاب العام، ضمن برنامج يبلغ 10 مليارات ريال. وتم تحديد قيمة الإصدار مبدئياً بـ 5 مليارات ريال، مع إعلان القيمة النهائية بعد انتهاء فترة الطرح.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الهادف إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خطط النمو والتوسع.

تمتد فترة الطرح من اليوم الثلاثاء الموافق21 يوليو 2026، الى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026، وذلك وفقاَ لشروط وأحكام الطرح ونشرة الإصدار. كما عين البنك شركة الرياض المالية مستشاراَ ماليا ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل للبرنامج ، وذلك بعد حصول البنك على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 29/12/1447هـ الموافق 15/06/2026م على طلب تسجيل وطرح الصكوك طرحًا عامًا.

حدد البنك الحد الأدنى للاستثمار في الصكوك بـ 1,000 ريال سعودي، وهو قيمة الصك الواحد، بعائد سنوي 6.50% يُوزع كل ثلاثة أشهر. وتُعامل هذه الصكوك معاملة رأس المال لأغراض الزكاة وفق الأنظمة.

بما أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، ستتاح للمستثمرين إمكانية تداولها، مما يعزز السيولة ويتيح فرصاً استثمارية أوسع، خاصة للمستثمرين الأفراد.

وسيكون بإمكان المستثمرين، الأفراد والشركات، الاكتتاب بالصكوك من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، والتي تشمل: شركة الراجحي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الأول للاستثمار،شركة السعودي الفرنسي كابيتال، العربي المالية،شركة البلاد للاستثمار، شركة دراية المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الرياض المالية، شركة الإنماء المالية،شركة يقين المالية،شركة الخبير المالية، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة وإي إف جي هيرميس السعودية، وذلك وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار.

وأوضح البنك أن الصكوك المطروحة ستكون بصيغة مسجلة، ثانوية، وبدون تاريخ استحقاق محدد (أوراق مالية دائمة)، مع منح البنك خيار استردادها كلياً في حالات وتواريخ محددة.ستخضع مدفوعات الأرباح على الصكوك لشروط معينة. ولمزيد من التفاصيل، ينبغي على المستثمرين الرجوع إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المُعدة فيما يتعلق بهذه الصكوك .فيما سيتم توجيه عائدات الطرح لدعم الأنشطة التشغيلية والمالية العامة للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو والتوسع.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض يتمتع بموقع ريادي لتمويل القطاعات غير النفطية الصاعدة كالسياحة، الترفيه، والضيافة، علاوة على دوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الإسكان. كما يبرز البنك كقائد للتمويل الأخضر والمسؤول عبر إطار تمويلي متطور بلغت محفظته الفعلية 42 مليار ريال سعودي من التمويل المستدام.

ويعتبر بنك الرياض من البنوك الوطنية الرائدة، بعد سبعة عقود من الابتكار وصياغة المشهد المصرفي، والشراكات الكبرى مع القطاعين، الحكومي والخاص، ما يجعل منه شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وشريان حيوي للاقتصاد الوطني السعودي. وقد نجح البنك في قيادة عملية تحول هيكلية قفزت به من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة من حيث الربحية في السوق المصرفي الأكبر بالمنطقة. إذ يدير شبكة محلية ضخمة تضم 232 فرعاً، مع امتداد عالمي في لندن وهيوستن وسنغافورة. بينما يتحرك هذا الطرح عبر أرقام استثنائية ومؤشرات ملاءة مالية تمنح المستثمرين درجة متميزة من الأمان والجدارة الائتمانية، إذ نجح البنك في تجاوز حاجز النصف تريليون ريال لأول مرة في تاريخه، حيث قفز إجمالي الموجودات بنسبة 15% ليصل إلى 519 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 451 مليار ريال في العام السابق.

والصكوك المطروحة هي أوراق مالية دائمة بدون تاريخ استحقاق، مع خيار استرداد من قبل البنك في ظروف محددة. ويستفيد البنك من عائدات الطرح لدعم الأنشطة التشغيلية والمالية بما يتماشى مع استراتيجيته. كما يعكس هذا الإصدار قوة بنك الرياض المالية، حيث تجاوز إجمالي موجوداته 519 مليار ريال، مما يعزز جاذبية الصكوك للمستثمرين.