في خطوة جديدة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أوامر تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، مبررا ذلك بما أسماه «المعاملة التمييزية» في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات حمائية اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستدخل حيز التطبيق بعد 30 يوماً.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن بعض الواردات، على غرار الطاقة والبوتاس والسلع الخاضعة لرسوم قطاعية محددة، ستكون مستثناة من هذه الرسوم.

لكنها لفتت إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنصّ الاتفاقية المبرمة خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيتها في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديدها 16 عاماً.

لكن الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الحالي أنها لن تجدّدها، ما يعني أن الاتفاقية ستمدد على أساس سنوي، ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسمياً منها.

وتعتبر كندا والمكسيك من أهم الشركاء التجاريين لأميركا، لكنهما كانتا أيضا من أوائل الدول التي استهدفتها رسوم ترمب الجمركية بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وتثير هذه الرسوم تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا والمكسيك وكندا، خاصة بعد إعلان واشنطن عدم تجديدها. وقد تؤدي إلى توتر في العلاقات التجارية بين الدول الثلاث، مع احتمالية ردود فعل مماثلة من الطرفين.