كشف البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع كندية عدة، رداً على ما اعتبره ممارسات تمييزية من أوتاوا بحق السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحمائية التي تتبعها إدارة ترامب في سياستها التجارية.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية تطبق الرسوم الجديدة، مستندة إلى قانون تجاري من عام 1930 يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول محددة.

بحسب ورقة حقائق من البيت الأبيض، تشمل السلع المتأثرة النبيذ، وعصي الهوكي، والأسمنت، ومنتجات الألبان، وأحواض السباحة، والأثاث، وصنارات الصيد، والبذور، والملابس، والشعر المستعار، في خطوة تصعيدية جديدة في النزاع التجاري بين البلدين.

ويمثل هذا التصعيد تطوراً لافتاً في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وهما شريكان تجاريان رئيسيان. وتثير هذه الرسوم تساؤلات حول احتمالية رد كندي مماثل، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة. كما أن استناد القرار إلى قانون من عام 1930 يبرز استخدام أدوات قانونية نادرة في السياسة التجارية الأميركية.