الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفع سقف المطالب بفرض رسم بنسبة 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، بما يعادل نحو 30 مليون دولار عن كل ناقلة نفط عملاقة محملة بالكامل.

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المضيق توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.

وهذا الرقم مبني على أسعار الخام الحالية التي تبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل، حيث تستطيع الناقلات العملاقة نقل نحو مليوني برميل.

وفي المقابل، كانت إيران تفرض ما يصل إلى مليوني دولار عن كل رحلة على أساس غير منتظم، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأعاد ترمب الاثنين، فرض الحصار الأميركي على السفن الإيرانية التي تعبر هرمز، وقال إن الولايات المتحدة ستصبح "حارسة" الممر المائي و"ستحصل، من باب الإنصاف، على تعويض بنسبة 20% عن جميع الشحنات المنقولة".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل أخرى بشأن مقترح ترمب الخاص بالرسوم، بما في ذلك كيفية إدارته أو ما إذا كان قد تم إبلاغ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج به.

قطاع الشحن يتفاجأ برسوم ترمب المقترحة

استقبل قطاع الشحن إعلان ترمب بمزيج من الدهشة والشك. وأفاد نحو 12 عاملاً في أسواق الشحن، بينهم من عبرت ناقلاتهم المضيق مؤخراً، بأنهم لم يتلقوا أي إنذار مسبق بشأن رسوم محتملة على العبور.

وأضافوا أنه، في ظل غياب التفاصيل، من السابق لأوانه معرفة الكيفية التي ستؤثر بها أي خطة في قراراتهم بشأن العبور.

ووصف قبطان سفينة، طلب عدم الكشف عن اسمه، مثل هذه الرسوم بأنها شبيهة بـ"عملية سطو مسلح على الطرق السريعة".

ويُنظر إلى المعركة من أجل السيطرة على هرمز على أنها حاسمة لكل من الولايات المتحدة وإيران، مع انهيار وقف هش لإطلاق النار. ويمثل المضيق عادة نحو 20% من تدفقات النفط والغاز في العالم.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "صحيح تماماً. ينبغي تعويض من يوفر مروراً آمناً ومأموناً للسفن التجارية عبر مضيق هرمز مقابل هذه الخدمة".

وتابع: "إن 20% نسبة مرتفعة للغاية بالطبع. سنكون منصفين".

لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.

وتتزايد أهمية مضيق هرمز كونه يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية. ومع انهيار الهدنة الهشة، تتصاعد المخاوف من مواجهة مباشرة بين البلدين حول السيطرة على الممر الاستراتيجي. ويرى مراقبون أن أي فرض لرسوم قد يواجه عقبات قانونية ولوجستية كبيرة.