قطاع الصناعة الإماراتي يضيف 54 مليار دولار للاقتصاد في 2023 بارتفاع 9%

يتماشى هذا النمو مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عملية 300 مليار. شاترستوك

رابط مختصر

https://arab.news/g2nx9

تم التحديث في 18 يناير 2024 الساعة 15:55

عرب نيوز

18 يناير 2024 12:49

الرياض: ساهم قطاع الصناعة الإماراتي بمبلغ 197 مليار درهم (54 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، بارتفاع 9% مقارنة بأرقام عام 2022.

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى أربعة محاور رئيسية، منها توفير بيئة صديقة للأعمال تدعم نمو وجاذبية الشركات الإماراتية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتشمل المحاور الأخرى زيادة القيمة المحلية في القطاع الصناعي، وتسريع التحول التكنولوجي لدعم الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتعزيز الاستدامة.

تتوافق هذه المحاور مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عملية 300 مليار.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر: "نهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تكثيف الجهود وبناء قطاع صناعي قوي، بدعم من نظام تشريعي وتنظيمي متكامل".

وأشار إلى أن الوزارة تواصل الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير: "في عام 2023، حققت الوزارة عدة إنجازات، منها إكمال 30% من هدف عملية 300 مليار، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما يقدر بـ 197 مليار درهم في 2023".

وتابع مؤكداً: "منذ إطلاق عملية 300 مليار في 2021، نمت الصادرات الصناعية بنسبة 17%، وسجل القطاع نمواً في الإنتاجية بنسبة 7%".

وكشف الجابر أن الوزارة قامت أيضاً بتفعيل مشاريع إحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار درهم.

وأكد: "في عام 2023، احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)".

كما كشف الوزير أن الهيئة، بالشراكة مع شركائها الاستراتيجيين بنك التنمية الإماراتي، وبنك Mashreq، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، قدمت للقطاع الصناعي حلول تمويل تنافسية بقيمة 5.3 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 70% عن عام 2022.

قال الجابر: "كجزء من جهودها لتعزيز التوطين في القطاع الصناعي، أطلقت الوزارة عدة مبادرات. وقد عززت هذه المبادرات النمو الوظيفي للمواهب المحلية في الشركات المعتمدة من برنامج القيمة المضافة الوطني (ICV) ووظفت أكثر من 7,000 مواطن إماراتي".

يستمر قطاع الصناعة الإماراتي في كونه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام للبلاد، حيث يدعم الإنتاج المحلي ويمكّن المواهب. كما يوفر فرصاً لتوسيع الأعمال للمستثمرين، مما يمكنهم من الترويج لمنتجاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

المواضيع:الإماراتقطاع الصناعةصناعة