أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار تعميماً يقضي بتوحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات السورية؛ بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والإشهار.

وبموجب التعميم، تُلزَم دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري بتسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها وإشهارها، ومنحها السجل التجاري لأول مرة فور تقديم الوثائق الأساسية، على أن لا يُعلَّق منح السجل التجاري على أي معاملات مالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة إنشاء الشركات وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين.


موافقات وتراخيص

وشدد التعميم على أن منح السجل التجاري لا يُعلَّق على الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط، باستثناء الأنشطة المرتبطة بوزارات الداخلية والدفاع والطاقة، والأنشطة الخاضعة لرقابة جهات رقابية ووصائية، كالمصارف والصرافة والحوالات والتأمين ووساطته والنفقات الطبية والتطوير العقاري والتقييم العقاري والتمويل العقاري والحماية والحراسة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).


مهلة تجديد

وأتاح التعميم منح المعنيين مهلة ريثما يجددون السجل التجاري لاستكمال الإجراءات في وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى، على أن تتحمل الوزارة المعنية متابعة تلك الإجراءات.


وأطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، خلال الشهر الجاري، خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.

وتأتي هذه التوجيهات متكاملة مع إطلاق خدمة إلكترونية لتأسيس الشركات، مما يعكس التوجه نحو أتمتة العمل الحكومي. ويرجح أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.