أصدرت غرفة التجارة الأمريكية تقريراً جديداً يستعرض الإنجازات التي تحققت في إطار رؤية السعودية 2030، مسلطاً الضوء على الأثر التجاري الأمريكي من خلال مساهمة أكثر من 50 شركة أمريكية من أعضاء الغرفة في دعم تنفيذ برامج وأهداف الرؤية، وذلك بتوظيف الخبرات والتقنيات والاستثمارات الأمريكية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تعد رؤية السعودية 2030 إطاراً استراتيجياً يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة.

وقال ستيف لوتس، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، خلال كلمته الافتتاحية، إن الشركات الأمريكية ساهمت لعقود في تطور المملكة من خلال الاستثمارات ونقل الخبرات والتقنيات، وأشار إلى تمدد الشراكة لتشمل قطاعات الطاقة والتصنيع والتمويل والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة والبنية التحتية.

وأوضح أن العلاقة بين البلدين تتجاوز المعاملات التجارية لتتمحور حول التحول والابتكار، معربًا عن التزام الغرفة بمواصلة تعزيز الروابط التجارية التي تدعم الابتكار وتسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل للبلدين، معلنًا العمل على إصدار محدث للتقرير بالتزامن مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض.

بدورها استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، عبر رسالة مرئية مسجلة، الأهداف التي حققتها رؤية السعودية 2030 في عامها العاشر، مشيرة إلى أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل أكثر من نصف الاقتصاد.

وأشارت الأميرة ريما إلى تراجع معدل البطالة من 12% إلى 6.4% في الربع الأول من عام 2026، وارتفاع نسبة تملك المساكن من 47% إلى 66%. كما أوضحت أن المملكة استقبلت 123 مليون سائح العام الماضي، متجاوزة هدفها البالغ 100 مليون سائح قبل الموعد المحدد.

وأكدت سموها، أن الشركات الأمريكية كانت شريكًا في رحلة التحول منذ البداية، وأن مشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية في هذا الإصدار تعكس إسهامها في بناء صناعات جديدة، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتدريب الشباب، والاستثمار في المشاريع، معربة عن شكرها لغرفة التجارة الأمريكية.

ويأتي هذا الإصدار للحديث من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية عن دعم تنفيذ برامج ومستهدفات "رؤية السعودية 2030"، واستعراض إنجازات الشركات وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من فرص واعدة.

وتقود الغرفة هذا الجهد من خلال برنامج الأعمال الأمريكي-السعودي، المكرس لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وربط الشركات الأمريكية بالفرص الناشئة في المملكة، وتمثيل مصالح أعضائه في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأسواق المال، والدفاع، والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والتقنية المالية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتصنيع، والسياحة.

يبرز هذا الإصدار حجم المشاركة الأمريكية في تحقيق مستهدفات الرؤية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة. وستكون متابعة تطور هذه العلاقة محور اهتمام المستثمرين في المرحلة المقبلة.