آلية وطنية لتعزيز أمان علاج السرطان بالإشعاع

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آلية تنسيق بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص المملكة على تطوير البنية التنظيمية للرقابة النووية والإشعاعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تهدف الآلية إلى حماية الإنسان في الممارسات الطبية للعلاج الإشعاعي للأورام السرطانية، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية، عبر متابعة تطوير السياسات واللوائح التي تضمن الأمان الإشعاعي في مراكز علاج السرطان.

تتضمن الآلية أيضًا مراقبة أثر سياسات الأمان والإشعاع على خفض معدلات السرطان، والتوعية بالآثار الصحية للإشعاع، وتبادل البيانات والخبرات، ودعم تدريب المختصين في الحماية من الإشعاع بالممارسات الطبية، مما يعزز سلامة المرضى والجهود الوطنية لمكافحة السرطان.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي: تأتي موافقة مجلس الوزراء على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية؛ امتدادًا لما يحظى به القطاع الصحي وخدمات السرطان على وجه الخصوص من دعٍم وتمكين مستمرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والاجتماعية، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وأضاف العازمي؛ أن هذه الآلية تُرسخ التكامل بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان، وتدعم بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة في تنظيم ومتابعة الممارسات الإشعاعية الطبية، بما يعزز سلامة المرضى والممارسين الصحيين، ويضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال الحماية من الإشعاع.

يُشار إلى أن المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي،يسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للسرطان ومكافحة تفشيه ومراقبة تطوراته، وتجويد خدماته الشاملة، ومتابعة مخرجات علاجه والعناية بالبحث والتطوير والتنسيق بين القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة بمرض ومرضى السرطان، والإسهام في المبادرات والبرامج الوطنية لتحسين جودة الرعاية الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

تسهم هذه الآلية في رفع كفاءة الممارسات الإشعاعية الطبية وتعزيز سلامة المرضى والعاملين. كما تدعم التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي. ومن المنتظر أن تنعكس إيجابًا على جودة خدمات علاج السرطان والوقاية منه في المملكة.