الصين تعلن رفضها زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على 60 دولة
قالت، ردا على فرض إدارة ترامب رسوما تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات هذه الدول، إن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف..
الرباط / الأناضول
أعربت الصين، الجمعة، عن رفضها للزيادة التي فرضتها الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات 60 دولة، من بينها بكين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر تجاري متصاعد بين أكبر اقتصاديين عالميين.
أفاد بذلك متحدث وزارة الخارجية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، ردا على إعلان الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على 60 دولة ضمنها بلاده.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، نقلاً عن وكالة شينخوا، أن بلاده "تعارض الإجراءات الجمركية الأحادية أيا كان شكلها".
واعتبر أن "الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف".
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض رسوماً إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بحجة "الإخفاق في منع استيراد سلع منتجة عبر العمل القسري".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الإدارة الأمريكية القائمة على فرض الرسوم الجمركية، رغم قرار سابق للمحكمة العليا الأمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، أبطل رسوما استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
ويواصل ترامب الدفاع عن سياسة رفع الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري وحماية الصناعات الأمريكية، خاصة قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، فضلا عن زيادة الإيرادات الجمركية.
وفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع خلال عام 2025 حوالي 1.24 تريليون دولار، بينما سجلت فائضاً في الخدمات بلغ 339 مليار دولار، ليكون العجز الإجمالي 901.5 مليار دولار.
وتظهر الأرقام تراجع العجز التجاري مع الصين من 295 مليار دولار في 2024 إلى 202 مليار دولار في 2025، كما انخفض العجز مع الاتحاد الأوروبي من 235 مليار دولار إلى 218 مليارا، ومع اليابان من 68 مليار دولار إلى 63 مليارا.
ويواصل الرئيس ترامب الدفاع عن سياسة الرسوم الجمركية كوسيلة لتقليص العجز التجاري وحماية الصناعات الأمريكية. ورغم قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي الذي أبطل رسوماً سابقة، تواصل الإدارة فرض تعريفات جديدة. وتظهر البيانات الرسمية تراجع العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي واليابان في 2025. ويشير ذلك إلى أن السياسات الحمائية قد تؤثر في تدفق التجارة العالمية.
المصدر الأصلي: وكالة الأناضول
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.