كشف دبلوماسيون لوكالة رويترز أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يواجه اعتراضات من روسيا وإسرائيل على تمديد ولايته لأربع سنوات إضافية، وذلك قبل تصويت متوقع أن يشهد انقساماً يوم الجمعة.

يأتي هذا التصويت في وقت حساس للمنظمة الدولية، حيث يسعى تورك لولاية ثانية وسط انقسامات عميقة حول قضايا حقوق الإنسان.

وتورك منتقد صريح للحرب الروسية في أوكرانيا وأفعال إسرائيل في غزة. وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) الولاية الأولى لتورك، وهو محام نمساوي عمل في الأمم المتحدة لعقود في مكاتب رئيسية مثل جنيف ومواقع ميدانية مثل كوسوفو. وأظهرت وثائق الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الذي عمل عن كثب مع تورك في الماضي وتنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول)، رشحه لولاية أخرى حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2030. إلا أن روسيا قدمت اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن إسرائيل تعارض التمديد لأربع سنوات، كما أبدت واشنطن تحفظات، مما يحول التمديد إلى تصويت مثير للانقسام.

كما شكك آخرون خلال أحاديث خاصة في فكرة التمديد لتورك لفترة كاملة، قائلين إن الأمر ينبغي أن يقرره خليفة غوتيريش. وقال أحد الدبلوماسيين «الأمر متروك للأمين العام القادم».

ولم ترد البعثتان الدبلوماسيتان لروسيا وإسرائيل بعد على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى سؤاله عن إعادة تعيين تورك في وقت سابق من الأسبوع، أحجم ثمين الخيطان المتحدث باسم مكتب تورك عن التعليق، وقال «أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة».

وإذا لم يحصل تورك على ولاية كاملة، فقد يضطر إلى ترك المنصب في نهاية العام الحالي. ومن شأن ذلك أن يعيد فتح باب الترشيحات للمنصب أمام خليفة الأمين العام للأمم المتحدة الذي ستنتخبه الجمعية العامة في وقت لاحق. ويرى مراقبون أن المعارضة الروسية والإسرائيلية لتورك تعكس انزعاجهما من مواقفه الصريحة تجاه حربي أوكرانيا وغزة. وقد تؤدي هذه الخلافات إلى تصويت مثير للانقسام في الجمعية العامة غداً الجمعة، مما قد يضعف موقف مفوضية حقوق الإنسان.