أعلنت وزارة التعليم عن العدد الأمثل للقوى العاملة في إدارات التعليم حتى عام 2028، حيث حددت 360 موظفاً للإدارات الكبيرة، و284 للمتوسطة، و212 للصغيرة، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المحدث.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء الإداري في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد جاءت بناءً على تحليل دقيق لأعباء العمل الفعلي، ودراسة متوسط الاحتياج في كل وحدة لتحقيق النسب المثلى للموظفين.

ضوابط التقييمات الإدارية

شملت التقييمات الوحدات المرتبطة بمدير عام التعليم والمساعدين، مع مراعاة أثر مركزية بعض الخدمات في تقليص الأعداد وفق الهيكلة الجديدة.

أخبار متعلقة

وتضمنت الخطة توجهًا لإسناد مهام بعض الإدارات مثل التطوير والتحول إلى جهات خارجية، مما أدى إلى عدم احتساب كامل احتياجها ضمن الإجمالي.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التحديث إلى تحقيق التوازن بين كفاءة العمل وعدد الموظفين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات التعليمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الهيكل إلى تقليص التكاليف الإدارية وزيادة الإنتاجية. كما أن توجه إسناد بعض المهام لجهات خارجية يعكس استراتيجية الحكومة للتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص. ويبقى تنفيذ هذه الخطة مرتبطًا بآليات الرقابة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.