الجدعان يوافق على 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
أقرّ وزير المالية 7 ضوابط تنظيمية للمشتريات الحكومية تغطي مجالات الإعاشة والنظافة والحراسات وغيرها، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوحيد المواصفات وتعزيز الاستدامة المالية وفق رؤية المملكة 2030.
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان 7 ضوابط جديدة تخص التعاقد والشراء وتحديد الكميات، في إطار مساعي تطوير المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة، بهدف تحقيق القيمة المثلى للمال العام والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة القطاع الحكومي في المملكة.
تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الضوابط التي تُعد وثائق تنظيمية لمشتريات حكومية محددة، وتلزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات بالرجوع إليها في إعداد وثائق المناقصات والكراسات، مما يعزز توحيد إجراءات الشراء والامتثال للأنظمة.
أخبار متعلقة

رفع كفاءة التخطيط
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

الإنفاق الحكومي
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، من هنا .
تعد هذه الضوابط جزءًا من إصلاحات أوسع في المشتريات الحكومية ضمن رؤية 2030، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة والامتثال. ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الحكومية، كما تتيح للجهات الحكومية مرجعًا موحدًا يساعد في تسريع إجراءات التعاقد. ويمكن الاطلاع على الضوابط الكاملة عبر الرابط الرسمي.
المصدر الأصلي: اليوم
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.