ملخص

تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وكُلف بندر الخريف القيام بأعمال المحافظ.

 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، أوامر ملكية تضمنت تعديلات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، أبرزها تكليف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مهمات وزير الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، نص الأمر الملكي على إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان تولي الحقيبة، ليجمع بذلك الإشراف على قطاعي الطاقة والصناعة.

ويُعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أول أمير من الأسرة المالكة يتولى وزارة الطاقة، منذ تعيينه في سبتمبر (أيلول) عام 2019، بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع النفط والطاقة، شغل خلالها مناصب عدة في وزارة البترول والثروة المعدنية، فكان مستشاراً للوزير، ثم وكيلاً لشؤون البترول، فمساعداً للوزير، قبل تعيينه نائباً لوزير البترول بمرتبة وزير عام 2015، ثم وزير دولة لشؤون الطاقة في 2017.

وخلال مسيرته، شارك في إعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة بالتعاون مع شركة "أرامكو السعودية"، وقام كذلك بدور في صياغة أول استراتيجية اعتمدتها منظمة "أوبك" عام 2005.

ويعرف الأمير الوزير بدوره على الصعيد الدولي في إدارة سياسات الطاقة السعودية وقيادته لملف المملكة داخل تحالف "أوبك+". وقاد سياسة خفض إنتاج النفط بالتنسيق مع دول التحالف لدعم استقرار الأسواق، وأكد خلال مناسبات عدة أن قرارات المملكة الإنتاجية تستند إلى أوضاع السوق ومؤشراتها، وليس إلى اعتبارات سياسية.

اقرأ المزيد

وأشرف أيضاً على تنفيذ عدد من برامج التحول في قطاع الطاقة ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، ودعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين، فضلاً عن مبادرات رفع كفاءة إنتاج النفط وخفض الانبعاثات، بما في ذلك تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

ويترأس حالياً مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إضافة إلى رئاسته مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والرئاسة الفخرية لجمعية الاقتصاد السعودية.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، بعد إعفائه من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وفي أمر ملكي آخر، أُعفي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وكُلّف بندر الخريف القيام بأعمال المحافظ.

وبموجب هذه التعديلات، يتولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان الإشراف على قطاعي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما يجمع بندر الخريف بين عضوية مجلس الوزراء والإشراف على الهيئة العامة للصناعات العسكرية.