كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نسبة الزيارات التفتيشية الموجهة نحو الأنشطة الأكثر ضرراً بالبيئة بلغت 70% من إجمالي الجولات خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تجاوزت 26 ألف زيارة، بفضل تفعيل نظام الرقابة الموجهة.

ويأتي هذا التطور في إطار سعي المركز إلى تعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات التأثير الأكبر.

وبيّن مدير إدارة التفتيش عبدالمجيد الحربي أن تطبيق الرقابة الموجهة أدى إلى تحسين كفاءة التنفيذ، مما ساهم في خفض عدد الجولات الميدانية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأضاف أن هذا النهج مكّن المركز من تحسين عمليات التفتيش ونتائجها ضمن الموارد المتاحة.

وأضاف الحربي أن منصة "التفتيش البيئي" التي تم تحديثها مطلع العام الحالي، سهّلت تسجيل المنشآت ذات الأثر البيئي، كما مكّنت من استقبال الاعتراضات والخطط التصحيحية بشكل سريع، ما ساهم في متابعة الإجراءات وتقليل الحاجة لتكرار الزيارات التفتيشية.

تعزيز التعاون والمشاركة النسائية

وفي السياق ذاته، أفاد الحربي بأن رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ زيارات مشتركة لرصد حالات عدم الالتزام، وفر الجهد والوقت على مفتشي المركز، خاصة في بعض المواقع مثل محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى حملات السيطرة على الغبار في العاصمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.

وسجل النصف الأول من عام 2026 مشاركة نسائية فاعلة في التفتيش الميداني، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في موسم الحج الأخير 10% من إجمالي المفتشين.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

وتعكس هذه المؤشرات نجاح استراتيجية المركز في تحسين أداء التفتيش البيئي عبر التركيز على المخاطر العالية. كما يُظهر الاعتماد على منصة التفتيش البيئي أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات المتكررة. ويُعد ارتفاع مشاركة المرأة في التفتيش الميداني خطوة إيجابية نحو تمكين الكوادر الوطنية في قطاع حماية البيئة.