كشفت بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نحو خُمس المخالفات المسجلة في النصف الأول من 2026 تعود إلى تلوث التربة والهواء والضوضاء، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإعادة التأهيل البيئي ومقدمي الخدمات البيئية، في حين كانت النسبة الأكبر من المخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية.

يعد الامتثال البيئي ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة نحو التنمية المستدامة.

وأفاد مدير إدارة التفتيش، عبدالمجيد الحربي، بأن هذه الأرقام تبرز ضرورة استصدار التصاريح البيئية قبل الشروع في أي نشاط له أثر بيئي، مشيرًا إلى أن ثلثي المخالفات التفصيلية ناتجة عن مزاولة أنشطة دون تصريح أو ترخيص بيئي.

أخبار متعلقة

وأضاف أن التصريح البيئي يشكل حجر الأساس للوفاء بالحد الأدنى من الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها، ويمكن للمنشآت تجنب المخالفات عبر بوابات المركز الرقمية الخاصة بإجراءات إصدار التصاريح وتصحيح اوضاعها.

مستهدفات حماية البيئة

وبيّن الحربي أن المخالفات التي رصدت على المنشآت المصرحة تضمنت تلوث التربة والهواء والضوضاء، إلى جانب مخالفات الأعمال الإنشائية والتدابير الاحترازية وإعادة التأهيل البيئي، لافتًا إلى أن معظمها يحدث في المرحلة التشغيلية نتيجة ممارسة أنشطة ذات أثر بيئي دون التقيد بالمتطلبات النظامية. وأكد أن المركز ينتهج أسلوبًا يجمع بين الرقابة والتوعية، عبر تمكين المنشآت من تصحيح أوضاعها ورفع الامتثال، وهو ما يتسق مع جهود سابقة للمركز تضمنت تصحيح أوضاع أكثر من 1200 مخالفة بيئية خلال 18 شهرًا، ضمن خطط تصحيح معتمدة، تحقيقًا لأهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة في رؤية المملكة 2030.

وتعكس هذه الجهود حرص المركز على تحقيق توازن بين الرقابة الصارمة وتمكين المنشآت من الالتزام، مما يسهم في تحسين الأداء البيئي. ومع استمرار حملات التصحيح والرقابة، من المتوقع أن تنخفض نسب المخالفات مستقبلًا. ويبقى الالتزام بالتصاريح البيئية خطوة حاسمة لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.