حظر المزايا غير العادلة لشركات الأمانات والبلديات

اقتصاد

حظر المزايا غير العادلة لشركات الأمانات والبلديات

المدينة - الرياض

نُشر المشروع في 19 يوليو 2026 الساعة 23:33 بتوقيت السعودية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الحوكمة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات البلدية.

إصدار الرسوم بسند نظامي

AA

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع لتحديث ضوابط تأسيس الشركات التابعة للأمانات والبلديات، عبر منصة «استطلاع»، بهدف تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز الحوكمة والرقابة وكفاءة التشغيل والاستثمار، مع ضمان المنافسة العادلة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الأعمال البلدية ذات العوائد الاستثمارية يظل محصورًا في القطاع الخاص أساسًا، مع إمكانية إسناد بعض الأعمال لشركات الأمانات وفق ضوابط محددة، مع منع منحها مزايا تنافسية غير عادلة. كما نظم المشروع استثمار العقارات، ومنع فرض رسوم إضافية دون سند نظامي، وألزم الشركات بالحوكمة والشفافية والرقابة الحكومية، مع منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأمانات من استخدام شركاتها كأذرع تنمويَّة واستثماريَّة، وتنظيم إجراءات التأسيس والتمويل واستثمار الأصول والإيرادات، وتعزيز الإفصاح والامتثال. وحدد المشروع أهداف الشركات في تطوير الأراضي، وإعادة التأهيل الحضريِّ، وتحسين المشهد الحضري والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتيَّة، وإدارة النفايات، ودعم التراخيص والرقابة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات. واشترط إعداد دراسة تفصيليَّة قبل التأسيس تتضمن الأعمال المستهدَفة، ومصادر التمويل، ورأس المال، وخطط إشراك القطاع الخاص، مع موافقة الوزير على طلبات التأسيس. كما أجاز إنشاء الشركات بصيغ قانونيَّة مختلفة، وتأسيس شركات تابعة أو مشتركة مع جهات حكوميَّة أو القطاع الخاص. وأكد أنَّ تنفيذ الأعمال البلديَّة ذات العوائد الاستثماريَّة يبقى الأصل فيه للقطاع الخاص، مع السماح لشركات الأمانات بإدارة بعض الأعمال وفق ضوابط محددة، ومنع منحها مزايا تنافسيَّة غير عادلة. ونظَّم المشروع استثمار العقارات، ومنع فرض رسوم إضافيَّة على المستفيدين دون سند نظامي، وألزم الشركات بالحوكمة والشفافية والرقابة الحكوميَّة، مع منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة. ضوابط شركات الأمانات والبلديات تطوير الإطار التنظيمي لإنشاء الشركات. الحفاظ على المنافسة العادلة مع القطاع الخاص. منع فرض رسوم إضافية على المستفيدين دون سند نظامي. منح الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.

وزارة البلديات والإسكانضوابط تأسيس الشركات

يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين دور الأمانات التنموي وحماية المنافسة العادلة، مما يعزز بيئة الاستثمار. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية وزيادة كفاءة الإنفاق، مع إفساح المجال للقطاع الخاص لتولي الأعمال الاستثمارية. ويُنتظر أن تسهم الضوابط الجديدة في تعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين.