أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل المبيدات الزراعية للعام 2026م، بهدف ضمان سلامة استخدام المبيدات وتنظيم عمليات تسجيلها وتداولها وفق الأنظمة المحلية، مما يسهم في تعزيز حوكمة قطاع المبيدات وتطبيق أفضل الممارسات العلمية.

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحديث لوائح المبيدات الزراعية بشكل دوري لمواكبة المعايير الدولية.

وبيّنت الوزارة أن الدليل يُشكّل مرجعاً وطنياً متكاملاً لتنظيم تداول المبيدات، إذ يقدّم قوائم محدّثة للمبيدات المسجلة والمرخصة، ويوضّح المبيدات المقيّدة والممنوعة، مع إرشادات حول الاستخدام الآمن وفترات الأمان، وذلك لحماية الصحة والبيئة ومساعدة المزارعين بمعلومات علمية عن الآفات وسبل مكافحتها.

التعاريف والمصطلحات المعتمدة

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يتضمن محتوى علمي وتنظيمي كامل، يشمل التعريفات والمصطلحات المعتمدة، وبيانات ملصق المبيد، بالإضافة إلى قوائم مفصلة لأنواع المبيدات كالحشرية والعناكبية والنيماتودية والفطرية والعشبية.

أخبار متعلقة

إضافة إلى منظمات النمو النباتية، الأعداء الحيوية، والمواد الناشرة، وأنماط الاستعمال، ومعدلات الاستخدام، وفترات الأمان (ما قبل الحصاد)، والأسماء التجارية للمبيدات المسجلة.
إلى جانب قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، بما يعزز امتثال المستخدمين للتعليمات الفنية والتنظيمية.

تطوير منظومة إدارة المبيدات الزراعية

وأوضحت الوزارة أن الدليل يأتي استمراراً لتطوير منظومة المبيدات، متحولاً إلى نهج علمي قائم على إدارة المخاطر وترشيد الاستخدام وفقاً للمعايير الدولية، مما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ويحد من المخاطر الصحية والبيئية. وشددت على أهمية التحقق من بيانات ملصق المبيد ورقم التسجيل قبل الاستخدام.

ويُتوقع أن يسهم الدليل في رفع مستوى الوعي بين المزارعين والمستخدمين حول الاستخدام الآمن للمبيدات. كما يعزز الامتثال للوائح ويساعد في الحد من الاستخدام العشوائي. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة نمواً في قطاع الزراعة وزيادة التركيز على الأمن الغذائي. ويعكس الدليل التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المبيدات.