كيف تكسب 50 ألف ريال من «الأمن السيبراني»؟

انضموا إلى قناة عكاظ على واتساب لمتابعة أحدث التطورات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى بناء فضاء رقمي آمن وموثوق.

في إطار مساعي المملكة لتعزيز سيادتها الرقمية وحماية بنيتها التحتية الحيوية، شرعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تطبيق مجموعة من القواعد التنظيمية المشددة، تتضمن «قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها» و«قواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات».

القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها، حملت في طياتها مفاجآت بدأت من منح المفتشين صلاحيات «مباغتة» واسعة النطاق للوصول إلى الشبكات، وصولاً إلى رصد مكافآت مالية مجزية للمبلغين، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من «البلاغات الكيدية» أو استخدام وسائل غير مشروعة للاختراق.

المفتش السيبراني.. صلاحيات واسعة وإيقاف فوري

بموجب التنظيم الجديد، بات للمفتشين المخولين من الهيئة سلطات حازمة للرقابة والتفتيش على الأماكن والأنظمة التقنية والتشغيلية للمنشآت والأفراد، ولهم في سبيل ذلك:

• الدخول والتحفظ الفوري: حق دخول المقرات، والوصول المباشر للشبكات والبرمجيات، والاطلاع على البيانات والنسخ الاحتياطية وفحصها والتحفظ عليها في حال الاشتباه.
• الإيقاف الفوري للأنظمة: في الحالات العاجلة والضرورية التي تهدد الأمن الرقمي للمملكة، يملك محافظ الهيئة (أو من ينيبه) الصلاحية القانونية لإصدار قرار فوري بتعليق أو إيقاف الأنشطة أو الشبكات محل المخالفة.
• حظر التلاعب: يفرض النظام التزاماً كاملاً على جميع الجهات بالتعاون المطلق، ويحظر تماماً الامتناع عن تقديم السجلات أو التلاعب بها وإتلافها، مع فرض سرية مطلقة على التحقيقات.

مكافآت مالية للمبلغين

وفي المقابل، أتاحت الهيئة للأفراد فرصة المشاركة في حماية الفضاء الرقمي عبر منصة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات، مع وعد بمكافآت مالية تحددها لجنة مختصة وفقاً لجدية المخالفة وأهمية البلاغ.

وجاءت ضوابط المكافآت لتضع سقفاً مالياً محدداً:

• قيمة المكافأة: حدد النظام المكافأة بما لا يتجاوز 50.000 ريال سعودي، أو ما يعادل (1%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة.
• شرط الأهلية الصارم: اشترطت الهيئة أن يكون البلاغ قد قُدم بـ«وسائل مشروعة»، إذ يسقط حق المكافأة تماماً (وقد يقع تحت طائلة القانون) إذا انطوى البلاغ على ممارسات غير نظامية مثل «الدخول غير المشروع» أو «الاختراق» لأنظمة الجهة المُبلّغ عنها لإثبات المخالفة.
• استثناء الأقارب والمنسوبين: يمنع النظام تماماً تقديم المكافأة لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان الكشف عن المخالفة ناتجاً عن المهام الوظيفية الأصلية للشخص.

حزم في مواجهة «البلاغات الكيدية»

وفي لفتة قانونية تضمن حماية المنشآت والشركات من تصفية الحسابات أو استغلال النظام بشكل خاطئ، شددت القواعد على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق كل من يثبت تقديمه «بلاغاً كيدياً»، بما يشمل إحالته مباشرة إلى جهات الاختصاص القضائي لتطبيق العقوبات بحقه.

وتسعى المملكة من خلال هذه البيئة التنظيمية المتكاملة، والتي تعتمد في كافة تفعيلاتها على الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة، إلى بناء مجتمع سيبراني آمن وممتثل، يوازن بين الردع الحازم للمخالفين، والتحفيز الذكي للمحافظين على أمن الوطن الرقمي.

ويشكل هذا التنظيم توازناً دقيقاً بين الردع والتحفيز، إذ يمنح المفتشين صلاحيات واسعة مع فرض عقوبات على البلاغات الكيدية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الامتثال وحماية المصالح الوطنية، خاصة مع تزايد التهديدات السيبرانية عالمياً. كما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة رقمية جاذبة للاستثمار ومحفزة للابتكار، في ظل رؤية 2030.