أقرت جامعة الملك عبدالعزيز الهيكل الأكاديمي الجديد لكلية التعدين، لتواصل بذلك خطوات تأسيس الكلية، سعياً إلى تعزيز دورها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتلبية احتياجات قطاع التعدين في المملكة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لاتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الأكاديمي مع قطاع الصناعة وتطوير برامج تعليمية تلبي متطلبات السوق.

وتضمن الاعتماد تغيير اسم كلية علوم الأرض إلى كلية التعدين، وإعادة تنظيم أقسامها لتشمل قسمي علوم الأرض والجيوفيزياء وهندسة التعدين، بهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في علوم الأرض وربطها بالتخصصات الهندسية ذات الصلة.

وتمثل الهيكلة الأكاديمية لكلية التعدين خطوة مهمة في استكمال تأسيس الكلية وتجسيد الشراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية وبحثية متخصصة، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع التعدين وتواكب تطوره.

وتتطلع الجامعة من خلال الكلية إلى تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات القطاع، وتطوير البرامج والتخصصات النوعية، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ودعم إسهام الجامعات في القطاعات الوطنية الواعدة.

وتسعى كلية التعدين إلى الإسهام في تطوير القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات علوم الأرض والجيوفيزياء وهندسة التعدين، وتعزيز البحث والابتكار والشراكات الأكاديمية والصناعية ذات الصلة، بما يدعم مستهدفات المملكة في تنمية قطاع التعدين وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتعد كلية التعدين إحدى الثمار المهمة للتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجامعة، حيث تهدف إلى سد الفجوة في الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. ويمثل قطاع التعدين أولوية وطنية في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسهم الكلية في تخريج كوادر مؤهلة تدعم نمو القطاع وجذب الاستثمارات. كما أن إعادة هيكلة الأقسام تعزز التكامل بين علوم الأرض والهندسة، مما ينعكس إيجاباً على جودة البرامج الأكاديمية.