مجلس الوزراء : إدانة شديدة للادعاءات الباطلة لمليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة

محليات

مجلس الوزراء : إدانة شديدة للادعاءات الباطلة لمليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة

واس - جدة

صدر في 22 يوليو 2026 الساعة 00:20 بتوقيت السعودية

تأتي هذه الإدانة في إطار موقف المملكة الثابت تجاه دعم الشرعية في اليمن ورفض أي تدخلات خارجية تهدد أمن المنطقة.

انخراطهم في صراع المنطقة يعمق معاناة الشعب اليمني

AA

أعرب مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جلسة عُقدت أمس بجدة، عن أشد الإدانة للادعاءات الباطلة لمليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، مؤكداً أن انخراطها في صراع بالمنطقة يخدم أجندتها وأهدافها المشؤومة ويزيد معاناة الشعب اليمني ويهدد الأمن الإقليمي. وجدد التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمنها وسفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد المجلس مجدداً تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في الإجراءات التي تتخذها ضد الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري حفاظاً على استقرار المنطقة. وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث تم تثمين المواقف السعودية الداعمة للبنان وجهودها لتحقيق الاستقرار والسلام.

وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مخرجات الحضور الفاعل للمملكة في الاجتماعات والمحافل الدولية، مشيدًا ضمن هذا السياق بالجهود الوطنية المشتركة وإسهاماتها في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026م الذي عقد في منظمة الأمم المتحدة، وبما عكسه تقرير «الاستعراض الوطني الطوعي الثالث» من التقدم المستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجالات دعم الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، بالإضافة إلى شمولية النمو الاقتصادي. وتطرق المجلس إلى مضامين اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، وما اشتمل عليه من إبراز نجاحات المملكة وإنجازاتها في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية. ونظر مجلس الوزراء إلى مجموعة من التقارير والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني وإسهام الإصلاحات والسياسات التي تنتهجها المملكة في تحقيق أثر إيجابي على معدلات النمو؛ بما في ذلك استقرار معدل التضخم السنوي عند (1.8%) في المدة الماضية ليواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وبين أن المجلس نوّه بما حققته المملكة من تقدمٍ إلى المركز (الثالث عشر) عالميًا بين أكبر الاقتصادات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025م؛ وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها المملكة بوصفها جهة عالمية جاذبة للاستثمار، وما تحقق من فاعلية للإصلاحات الاقتصادية، وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، مدعومًا بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (53%) لتبلغ (32.6) مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية. قرارات المجلس واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: * مشروع سعودي مالديفي في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية. * مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع «كومنولث أستراليا». * مذكرة تعاون في مجال المتاحف مع الأردن. * التعاون مع الجانب الصيني بشأن العوائق الفنية أمام التجارة. * تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب مع أثوبيا. * تعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع منظمة الأمم المتحدة. * مذكرة تفاهم مع قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. * الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول الخليج. * نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في نظام إدارة المواد الكيميائية- من وزارة التجارة إلى كلٍ من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء. * الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية. * اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقًا)، وجامعات: (أم القرى، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة)، لأعوام مالية سابقة. * التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات (الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والسعودية الإلكترونية). * تعيينات وترقيات لعدد من المسؤولين في جهات وقطاعات.

السعوديةالحوثيالأمنالتنميةالاستثمارالإصلاحاتالتعاونالاقتصاد

على الرغم من التوترات الإقليمية، لا تزال المملكة تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث سجل معدل التضخم 1.8% وتقدمت إلى المركز الثالث عشر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تواصل السعودية إصلاحاتها الاقتصادية والتنموية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والإسكان، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.