أعلنت الرياض وواشنطن مساء أمس توقيع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الأميركي كريس رايت على اتفاق للتعاون النووي السلمي، يضع الأسس لشراكة ممتدة في المجال النووي المدني ويمهد الطريق لتطوير البرنامج النووي السعودي بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، التي تشمل مجالات متعددة من بينها الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويُعد استكمالاً لما أُعلن عنه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر الماضي، حين تم الإعلان عن انتهاء المفاوضات المتعلقة بالتعاون النووي السلمي.

من جانبها، ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاق، إلى جانب اتفاق آخر مرافق حول الضمانات، يؤسس إطاراً قانونياً لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما يسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة ويتيح للشركات الأميركية الانخراط في البرنامج النووي السعودي، مع التقيد بأعلى معايير السلامة والأمن النووي وعدم الانتشار.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يعزز المصالح المشتركة للبلدين، عبر توسيع التعاون في التكنولوجيا النووية المدنية، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل، والأمن لحلفائنا في الخارج». وأضاف: «يمكنكم الاطمئنان إلى أن هاتين الاتفاقيتين تلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمدان على أفضل التقنيات النووية والعلماء في العالم، وهي تقنيات طُوّرت هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس ترمب، تشهد الولايات المتحدة نهضة نووية ستعود بفوائد طويلة الأجل على الشعبين الأميركي والسعودي».

اقرأ أيضاً

يضع الاتفاق الإطار القانوني لشراكة نووية مدنية تمتد لعقود، مما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ويتيح للشركات الأميركية المشاركة في البرنامج النووي السعودي، مع الالتزام بمعايير السلامة وعدم الانتشار. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السعودية إلى تنويع مصادر طاقتها وتطوير تقنيات نووية سلمية.