السعودية تعتمد نظاماً جديداً للتعليم العام بموافقة ملكية

أصدر العاهل السعودي مرسوماً ملكياً يقضي باعتماد نظام التعليم العام، الذي يسعى إلى تحسين إطار حوكمة التعليم العام وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، بالإضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يأتي هذا النظام ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع التعليم بما يتسق مع رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع المعرفة.

يسهم النظام في تعزيز حوكمة التعليم العام من خلال تحديد مهام وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات المعنية، مما يدعم تنسيق السياسات والخطط والبرامج التعليمية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يمكن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يدعم النظام الاستثمار في التعليم، عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة، لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

من جانبه، قال وزير التعليم السعودي يوسف البنيان: "أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية."

في الإطار ذاته، يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.

يدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مراعياً أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر ملاءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم.

في سياق متصل، تعمل وزارة التعليم في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية، بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.

يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

يمثل نظام التعليم العام خطوة محورية في مسار الإصلاح التعليمي بالمملكة، حيث يعزز الشفافية والمساءلة. كما يفتح المجال أمام استثمارات أوسع للقطاع الخاص في التعليم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات أمام الأسر. ويركز النظام على الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة والموهوبين، مما يعكس الاهتمام بجميع الفئات. ومن المتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية القادمة في تفعيل النظام بشكل تدريجي، مع متابعة أثره على مخرجات التعليم.