السعودية تقر نظاما جديدا للتعليم العام بمرسوم ملكي

أصدرت السعودية مرسوماً ملكياً بالموافقة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة التعليم وتوفير الممكنات، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المرسوم في إطار سلسلة من الإصلاحات التعليمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

يسهم النظام في تحسين حوكمة التعليم العام من خلال تحديد مهام وزارة التعليم والمجلس المعني والجهات الأخرى، مما يعزز توافق السياسات والبرامج ويرفع فاعلية القرارات.

يمكّن النظام وزارة التعليم من تطوير آليات الرقابة والإشراف، ويدعم الاستثمار التعليمي بتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، مما يعزز جاذبية الاستثمار والشراكات ويرفع جودة الخدمات ويوسع الخيارات التعليمية.

من جهته، أكد وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.

ويشدد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مما يعزز جودة التعليم ويحسن تجربة الطلاب، مع ترسيخ دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية.

ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.

في سياق متصل، تعمل وزارة التعليم في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية، بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.

يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

يعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير التعليم. ومن المتوقع أن يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وجذب الاستثمارات الخاصة. كما يعزز النظام حقوق الطلاب والمعلمين، ويدعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة. وتعمل وزارة التعليم حالياً على استكمال التنظيمات التنفيذية لضمان تطبيقه.