أعلنت الهيئة العامة للطرق أنها تضافرت جهودها مع الهيئة السعودية للمقاولين ضمن شراكة استراتيجية، تستهدف رفع درجة الامتثال لكود الطرق السعودي وتعزيز تطبيق مواصفاته الفنية في جميع مشاريع الطرق في المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة طفرة عمرانية كبيرة، تستوجب تطبيق أعلى معايير الجودة في البنية التحتية للطرق.

تهدف الشراكة لتوفير الدعم لضمان التطبيق الأمثل للمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها المتواصل لرفع معايير الجودة والسلامة على شبكة الطرق، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في إنشاء وصيانة الطرق.

وأبانت أن هذه الشراكة تركز على عدة جوانب أساسية تشمل رفع مستوى وعي المقاولين بمتطلبات الكود، وتوفير الدعم اللازم لضمان التطبيق الأمثل للمعايير الفنية المعتمدة، وتهدف إلى دعم جودة التنفيذ في مشاريع الطرق، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة للبنية التحتية للطرق.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة العمل التكاملي مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الهيئة السعودية للمقاولين، لضمان التطبيق الشامل والفعال لكود الطرق السعودي.

ويسعى هذا التعاون إلى تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق التي تركز على الجودة والسلامة، وتهدف إلى الوصول بالمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وكذلك تغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق.

يمثل الالتزام بكود الطرق السعودي خطوة محورية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل، حيث سيسهم في رفع تصنيف جودة الطرق وجذب الاستثمارات. كما سيعزز الوعي لدى المقاولين بالمعايير الفنية، مما يقلص الفجوة بين التصميم والتنفيذ. ويرتقب أن تسهم هذه الشراكة في تسريع إنجاز مشاريع الطرق وفق أعلى مستويات السلامة والجودة.