أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة شرعت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ومن أبرز هذه القضايا:

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستمرة لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية.

في القضية العاشرة، أوقف موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومواطن بعد حصول الأول على 2.500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب عن مقيم بهدف نقل كفالته. وفي القضية الحادية عشرة، أوقف أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات بتهمة توظيف أقاربهم وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها. أما القضية الثانية عشرة فشملت إيقاف مقيم في منشأة صحية لحصوله على مال مقابل إصدار تقرير فحص طبي لوافد دون حضوره.

* القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
* القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
* القضية الرابعة:
القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
* القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (60.500) ستين ألفًا وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
* القضية السادسة:
القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
* القضية السابعة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
* القضية الثامنة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
* القضية التاسعة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
* القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
* القضية الحادية عشرة:
إيقاف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
* القضية الثانية عشرة:
إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
* القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
* القضية الرابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
* القضية الخامسة عشرة:
إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط المخالفين حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم. وشملت القضايا تعاونًا مع وزارات الطاقة والداخلية والشؤون الإسلامية، مما يعكس تنسيقًا حكوميًا لمكافحة الفساد. وتتنوع القضايا بين رشوة وتزوير وإساءة استغلال السلطة، مما يعزز مبدأ المساءلة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الشفافية والنزاهة.