أقرت وزارة التعليم تصنيفًا محدثًا لإداراتها في أنحاء المملكة، يرتكز على ثلاثة نماذج تنظيمية تتفاوت في حجمها، وذلك بهدف توحيد منهجية حساب الاحتياجات البشرية وضمان توزيع عادل للموظفين.

ويأتي هذا التصنيف ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث الهيكل التنظيمي وتحسين توزيع الموارد البشرية في قطاع التعليم.

وبينت الوزارة أن النماذج الثلاثة تنقسم إلى إدارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، معتمدة في ذلك على ثلاثة معايير رئيسة: أعداد الطلاب بنسبة 40%، وحجم القوى العاملة بنسبة 30%، وعدد المدارس بنسبة 30%.

خطة معتمدة

أخبار متعلقة

ووفقاً للخطة المعتمدة، ضم النموذج الأول «أ» الإدارات الكبيرة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجدة، وشمل النموذج الثاني «ب» الإدارات المتوسطة في مناطق القصيم، وجازان، والطائف، والأحساء، وتبوك.
في حين ضم النموذج الثالث «ج» الإدارات الصغيرة الموزعة في نجران، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، وحائل.

إجراء تنظيمي

أكدت وزارة التعليم أن هذا الإجراء التنظيمي يندرج ضمن خطة جديدة لإدارة القوى العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الخطة اعتمدت بعد مراجعة شاملة لتحليل أعباء العمل في جميع الإدارات. وأوضحت أن النظام الجديد سيسهم في بناء نموذج موحد يقلص الفروق بين الإدارات المتشابهة، ويحقق توزيعًا أكثر دقة للموظفين وفق الحجم الفعلي لكل إدارة.

تعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو رفع كفاءة العمل الإداري عبر توزيع عادل للموظفين بناءً على احتياجات كل منطقة. ويرتبط التصنيف الجديد بمساعي التحول الوطني في التعليم، حيث يُتوقع أن يحد من التباين في أعباء العمل بين الإدارات. ومن المنتظر أن يسهم النموذج الموحد في تحقيق إدارة أكثر دقة للموارد البشرية، بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية.