قررت وزارة التعليم اعتماد تصنيف جديد لإداراتها، يقوم على تقسيمها إلى ثلاثة نماذج تنظيمية مختلفة في الحجم، وذلك لتوحيد طريقة حساب الاحتياجات البشرية وضمان توزيع عادل للعمالة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم لتحسين كفاءة الأداء الإداري وترشيد استخدام الموارد البشرية.

وبينت الوزارة أن هذه النماذج الثلاثة تتضمن إدارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيرة إلى أن التصنيف بني على معايير أهمها نسبة الطلاب (40%)، ونسبة الموظفين (30%)، وعدد المدارس (30%).

خطة معتمدة

أخبار متعلقة

وبموجب الخطة الجديدة، يشمل النموذج الأول (أ) الإدارات الكبيرة في الرياض ومكة والمدينة والشرقية وعسير وجدة، بينما يضم النموذج الثاني (ب) الإدارات المتوسطة في القصيم وجازان والطائف والأحساء وتبوك. أما النموذج الثالث (ج) فيشمل الإدارات الصغيرة في نجران والجوف والباحة والحدود الشمالية وحائل.

إجراء تنظيمي

أكدت وزارة التعليم أن هذا الإجراء التنظيمي يأتي ضمن خطة جديدة لتخطيط القوى العاملة في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد الخطة جاء بعد مراجعة شاملة لنتائج تحليل أعباء العمل في جميع الإدارات، لافتة إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في بناء نموذج موحد يقلل التباين بين الإدارات المتشابهة، ويضمن الوصول إلى توزيع أكثر دقة للموظفين وفق الحجم الفعلي لكل إدارة.

ويهدف هذا التصنيف إلى معالجة التفاوت في توزيع الموظفين بين الإدارات، ويأتي بعد مراجعة شاملة لتحليل أعباء العمل. ويؤكد المسؤولون أن التنظيم الجديد سيسهم في بناء نموذج موحد يقلل التباين بين الإدارات المتشابهة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة التعليم وتحسين الأداء المؤسسي. ومن المتوقع أن تتبع هذه التغييرات خطوات أخرى لتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي.