أعلنت وزارة المالية عن رصدها عددًا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتي قد تؤدي إلى مطالبات مالية غير مستحقة ناتجة عن تلك المخالفات.

ويأتي هذا الرصد في إطار مهام وزارة المالية الرقابية لضمان سلامة الإنفاق الحكومي وحماية المال العام.

وأوضحت الوزارة، في خطاب وجهته إلى اتحاد الغرف التجارية، أمثلة على هذه المخالفات، منها الشروع في التنفيذ قبل صدور قرار الترسية وإتمام إجراءات التعاقد من قبل الجهة الحكومية، أو تنفيذ الأعمال والمشتريات بناءً على تعميد شفهي، أو تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد دون استكمال الإجراءات النظامية من قبل الجهة الحكومية، إلى جانب ممارسات أخرى مخالفة للنظام.

ولتفادي النزاعات المحتملة مع الجهات الحكومية وما يترتب عليها من مطالبات مالية وتظلمات ترد إلى وزارة المالية بشكل متكرر، مما قد يؤثر على صرف هذه المستحقات، دعا الاتحاد لجنة المقاولين والمشتركين المعنيين في قطاع المقاولات إلى الالتزام بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، للمساهمة في الحد من المخالفات وتجنب المطالبات المالية أو التظلمات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وتشير هذه المخالفات إلى ضرورة التزام القطاع الخاص بالأنظمة لتجنب النزاعات المالية والإدارية، كما تعكس جهود وزارة المالية في تعزيز حوكمة المشتريات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تقليل التظلمات المالية وحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة أن المشتريات الحكومية تُعد محورًا مهمًا للرقابة المالية في المملكة.