يواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مساعيه الوطنية لتوسيع نطاق المناطق المحمية، بوصفها أحد المحاور الرئيسة لتحقيق هدف مبادرة 30×30 المتمثل في حماية 30% من البيئات البرية والبحرية بحلول 2030، مما يدعم استدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي ضمن إطار رؤية 2030 والمبادرات البيئية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المملكة بالأهداف البيئية العالمية والإقليمية، وتعزيزًا لدورها في تحقيق التنمية المستدامة.

أفاد المركز بأن توسيع شبكة المناطق المحمية يشكل ركيزة جوهرية لحماية الموائل الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المهددة ورفع جودة إدارة هذه المناطق، مما يعزز التوازن البيئي ويضمن استدامة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.

أخبار متعلقة

زيادة المناطق المحمية

وأشار إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار، حيث بلغت نسبة المناطق المحمية 18,3% من مساحة البيئات البرية، و16,2% من مساحة البيئات البحرية، في إطار العمل المتواصل للوصول إلى مستهدف حماية 30% من البيئات الطبيعية بحلول عام 2030.
وبيّن المركز أن التوسع في المناطق المحمية يحقق العديد من المكاسب البيئية، من أبرزها حماية الموائل الطبيعية، وصون التنوع الأحيائي، وتعافي النظم البيئية، واستدامة الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة البيئات الطبيعية على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمرار تنفيذ برامجه ومبادراته بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منظومة المناطق المحمية وتوسيع نطاقها ورفع كفاءة إدارتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات مبادرة 30×30، ويعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.

ويُعد التوسع في المناطق المحمية خطوة محورية لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، حيث يسهم في استعادة النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي. كما يعزز هذا المسار مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال الحفاظ على البيئة، ويدعم تحقيق أهداف مبادرة 30×30 التي تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة العالمية.