أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن القواعد المنظمة لحصول المتقاعدين على التمويل الشخصي، مشددة على ألا يتجاوز عمر المستفيد 65 عامًا عند حلول موعد سداد القسط الأخير.

وتأتي هذه الضوابط في إطار سعي المؤسسة لتنظيم عمليات التمويل وضمان حقوق المتقاعدين المالية.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الاستقطاع من المعاش التقاعدي لا يجوز أن يتجاوز 25%، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لعمليات التمويل للمتقاعدين.

وبيّنت المؤسسة أن وجود سجل تجاري للمستفيد لا يؤثر في استحقاقه المعاش التقاعدي، مؤكدةً أن ذلك لا يترتب عليه إيقاف صرف المنفعة التقاعدية.

كما أوضحت المؤسسة أن التحاق المستفيد بوظيفة تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية لا ينعكس على استحقاقه المعاش التقاعدي ضمن أنظمة التقاعد، مشددةً على استمرار صرف المعاش وفق الأنظمة واللوائح المرعية.

وتحرص التأمينات الاجتماعية على وضع حدود قصوى للاقتطاع لا تتجاوز 25% من المعاش، مما يحمي دخل المتقاعد من الاستنزاف. كما تتيح المؤسسة للمتقاعدين الجمع بين المعاش ومصادر دخل أخرى كالعمل أو النشاط التجاري، دون الإخلال بحقوقهم التقاعدية، مما يعزز استقرارهم المعيشي.