العراق.. سكان كركوك يؤيدون خطة حصر السلاح بيد الدولة

كركوك/ الأناضول

أعرب سكان في مدينة كركوك عن دعمهم للإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساع حكومية أوسع لتعزيز الأمن وتقويض نفوذ الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وأشار الصحفي فراس الحمداني إلى أن الاستخدام غير المنضبط للأسلحة أضر باستقرار العراق.

- التاجر مردان أمين: نريد أن يصمت السلاح وأن يعيش الناس بأمان

- رجل الأعمال خطاب أكمكجي: توفير بيئة آمنة سيشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي

أبدى مواطنون في مدينة كركوك العراقية تأييدهم للإجراءات التي أطلقتها الحكومة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي.

وأكد عدد من المواطنين الذين التقتهم الأناضول أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب على مدى سنوات طويلة في مشكلات أمنية عديدة، وشددوا على ضرورة أن يقتصر حمل السلاح على القوات الأمنية الرسمية.

المواطن ياسر معروف اعتبر أن هذه الخطوة تعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأعرب معروف عن أمله في أن يبادر كل من يحتفظ بسلاح إلى تسليمه لأقرب مركز شرطة أو تسجيله بشكل قانوني.

- خطوة نحو تعزيز الأمن

من جانبه، قال الصحفي والكاتب فراس الحمداني إن أحد أبرز أسباب العنف والصراعات التي شهدتها مناطق عراقية مختلفة خلال العقدين الماضيين هو انتشار الأسلحة غير المرخصة.

وأضاف الحمداني أن الاستخدام العشوائي للسلاح، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة، أسهم في ترسيخ ثقافة سلبية مرتبطة بالتسلح.

وأكد أن الاستخدام غير المنضبط للأسلحة أضر باستقرار العراق على المستويين الفردي والجماعي.

واعتبر أن مشروع وزارة الداخلية الهادف إلى وضع السلاح تحت إشراف الدولة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار.

- "نريد أن يصمت السلاح"

بدوره، قال التاجر مردان أمين إن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب في معاناة آلاف العراقيين على مدار سنوات طويلة.

وأضاف أمين: "نريد أن يصمت السلاح وأن يعيش الناس بأمان، ولذلك نرغب في أن يكون السلاح فقط بيد القوات الأمنية".

أما رجل الأعمال خطاب أكمكجي فأكد أن تحقيق التنمية والازدهار في العراق مرتبط أولا بترسيخ الأمن والاستقرار.

وذكر اكمكجي أن توفير بيئة آمنة سيشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه السياسة يتوقف على قدرة الحكومة على تطبيقها بشكل عادل دون استثناءات. كما أن تجارب سابقة في العراق أظهرت صعوبة نزع السلاح من الفصائل المرتبطة بجهات سياسية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل حالة التأييد الشعبي إلى إجراءات ملموسة على الأرض.